كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن المخطط الوطني لمواجهة موجة آثار البرد الخاص بالموسم الشتوي 2021-2022 يستهدف 1797 دوار بـ 233 جماعة ترابية تهم 27 إقليما، ويستهدف 150 ألف و468 أسرة، بساكنة إجمالية تقدر بحوالي 800 ألف نسمة، واشار إلى أنه وسعيا لاستهداف دقيق وفعال للساكنة المهددة بآثار موجة البرد والصقيع، تم تصنيف المناطق المعنية بناء على مجموعة من المعايير الموضوعية، من ضمنها مدة العزلة المحتملة إلى 3 مستويات رئيسية، ويتعلق الأمر، بحسب لفتيت، بالمستوى الأحمر الذي يهم الدواوير المهددة بالعزلة لمدة تفوق 7 أيام، وعددها 654 دوارا، وساكنة تقدر بحوالي 250 ألف نسمة، والمستوى البرتقالي الذي يهم الدواوير المعرضة لخطر العزلة لمدة تتراوح ما بين 4 و7 أيام وعددها 845 دوارا، وساكنة تقدر بحوالي 330 ألف نسمة؛ والمستوى الأصفر الذي يتعلق بالدواوير المهددة بالعزلة في مدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام وعددها 298 دوار، وساكنة تقدر بـ 220 ألف نسمة.
وأفاد لفتيت ، أن التدابير تشمل إحصاء 4957 من النساء الحوامل على صعيد الدواوير المعنية، حيث تم التكفل بالمقبلات منهن على الولادة، على مستوى المراكز الصحية ودور الأمومة، وعددهن 308 امرأة، والتكفل بـ 1868 شخصا بدون مأوى من خلال إيوائهم بوحدات استقبال آمنة، وتعبئة 1323 آلية تابعة لمصالح الدولة، وكذا تلك التي هي في ملك الخواص، فضلا عن ذلك، يتابع الوزير، تم تجنيد استثنائي لـ 804 سائقين من أجل ضمان التدخل السريع لفك العزلة عن المناطق المهددة منها، إضافة إلى تأمين ربط هذه الدواوير بالشبكة الهاتفية بنسبة 88 بالمائة، مع ربط الباقي بهواتف اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وتبلغ نسبة المناطق المعنية بالشبكة الكهربائية 89,6 بالمئة، وتنظيم قوافل طبية على 13 إقليما معنيا بالمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد.
وأوضح لفتيت في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “التدابير الاستباقية لمواجهة البرد وتساقطات الثلوج بالعالم القروي والمناطق الجبلية”، أن اللجنة الوطنية التي تضم مختلف الوزارات والقطاعات المعنية ومركز القيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية واللجان الاقليمية لليقظة والتتبع والتقييم، التأمت في 17 نونبر الماضي لأجل إرساء سبل تطبيق هذا المخطط الوطني.
وذكر الوزير أن المقاربة الخاصة بالتدخل لتدبير موجة البرد والصقيع ترتكز إجمالا، وعلى غرار المواسم الماضية، على سبعة محاور ذات طابع اجتماعي تتمثل بالأساس في تقديم الخدمات الصحية من خلال إقامة مستشفيات ميدانية تابعة للقوات المسلحة الملكية بتعليمات من صاحب الجلالة، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وكذا مستشفيات متنقلة تابعة لوزارة الصحة، وتنظيم قوافل طبية مصغرة هذا الموسم نظرا لتداعيات الوضعية الوبائية، وكذا تنظيم زيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة عبر مختلف أقاليم المحصية، فضلا عن تتبع حالات النساء الحوامل وتفقد المسنين الذين يعانون العزلة والوحدة، وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
و تهم هذه المحاور تخصيص الدعم من المواد الغذائية والأغطية وتوزيعها على مستوى كل الأقاليم المعنية بمخطط موجة البرد، مع تأطير وتتبع مساهمة المجتمع المدني في هذه المناطق، وتقديم خدمات الإيواء والإغاثة، وذلك من خلال التكفل بالأشخاص في وضعية الشارع والإيواء بوحدات استقبال آمنة، وتهيئة منصات لنزول مروحيات تابعة للدرك الملكي ولوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المعبأة لتقديم الدعم لفرق التدخل الطبي الاستعجالي.
وتشمل هذه المحاور كذلك توزيع حطب التدفئة والأفران على الساكنة المعنية وعلى المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ودور الأمومة الواقعة في المناطق المستهدفة للمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد، وتوفير وتوزيع العلف المدعم للماشية، وذلك في إطار برنامج وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والفتح المتواتر للطرق وفك العزلة على الدواوير وتأمين الولوج إليها والسهر على ضبط عمليات فض الحواجز الثلجية لحماية مختلف مستعملي الطرق التي من المرجح أن تعرف انقطاعات، وتعزيز شبكة محطات الرصد الجوي لمراقبة ورصد الحالات الجوية وعناصر الطقس المختلفة.
وعلى المستوى العملي والميداني، يضيف لفتيت، باشرت مصالح الوزارة في هذا السياق عدة تدابير استباقية من بينها تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل عند الحاجة، وتفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية.
وأشار لفتيت في هذا الإطار إلى التدخل النوعي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يعتبر حاسما في مواجهة هذه التحديات من خلال برنامج تدخلاتها الإنسانية الهادفة إلى تقديم الدعم والمساعدة لفائدة العائلات المعوزة القاطنة بالعالم القروي، ولاسيما في المناطق الجبلية، مذكرا في هذا الصدد بالحملات الطبية الثلاث التي نظمتها المؤسسة منذ شهر نونبر الماضي بكل من أقاليم تازة وتاونات وفكيك، والتي استفاد من خدماتها المتمثلة في العمليات الجراحية والعلاجات المتخصصة ما يزيد عن 18 ألف شخص، وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب اكتسب تجربة مهمة في التعامل مع مثل هذه الظروف الطبيعية الصعبة، مشيرا في هذا الصدد إلى المسار التصاعدي الإيجابي جدا الذي يميز أداء مختلف المتدخلين في هذا الشأن، والذي يضاهي أداء الدول التي اعتادت على مثل هذه الظروف المناخية، مما يشكل مكسبا وعنصر ثقة يجب الاعتزاز به واستثماره في التعاطي مع مختلف الوضعيات الصعبة التي تواجه مواطنينا في مختلف مناطق المملكة.
وخلص لفتيت إلى القول إن التحدي يظل كبيرا ويستلزم من جميع المتدخلين، مركزيا ومحليا، تعبئة قوية تناسب طبيعة الآثار المترتبة عن هذه المرحلة من مراحل السنة، خاصة على مستوى فك العزلة على الساكنة وفتح الطرق وضمان التموين العادي والحرص على ديمومة الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم.
و أكد وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت، بالرباط، على أن رهان الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية يتطلب توظيف الاستثمارات العمومية لتقوية جاذبية الجهات وتنافسيتها الاقتصادية، وأبرز لفتيت في معرض جوابه على سؤال محوري حول ” برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية” بمجلس المستشارين، أن رهان الحد من الفوارق المجالية والإجتماعية لا يقتصر على تحويل المزيد من الاستثمارات العمومية لتدارك الخصاص فحسب، بل يتعين توظيف هذه الاستثمارات للرفع من قدرات الجهات على مستوى استقطاب الاستثمارات وتقوية جاذبيتها وتنافسيتها الاقتصادية، وقال إن هذا البرنامج، الذي يبقى تکميليا للبرامج الحكومية الأخرى، له خصوصيته وظروف تنزيله، لافتا إلى أنه لا يحل محل برامج القطاعات الوزارية، بل فقط کمساهمة لسد النقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها، وأضاف الوزير أن مدة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي تشرف على نهايتها، حيث لم يتبق سوى إعداد مخطط العمل لسنة 2023.
وشدد لفتيت، أنه يتعين التوقف عند النجاحات التي حققها هذا البرنامج من خلال إنجاز المشاريع في قطاعات التزويد بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وتأهيل البنيات التحتية لقطاعي التعليم والصحة، وكذا بناء وتهيئة وإصلاح الطرق والمسالك القروية، مما يمكن الساكنة القروية من تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
وأشار لفتيت إلى أنه “منذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية (2017، 2018، 2019، 2020،2021 و2022) بقيمة إجمالية تناهز 41,36 مليار درهم، آخذا بعين الاعتبار كل مصادر التمويل، تم تحويل حوالي 33,5 مليار درهم منها”، وبالنسبة لوضعية تقدم البرنامج على مستوى مخططات العمل، أبرز الوزير أن “الاعتمادات الملتزم بها بلغت، إلى غاية 15 دجنبر الجاري، حوالي 30,97 مليار درهم (بنسبة 95,5 بالمائة من المبالغ المحولة)، فيما بلغت الأداءات 21.64 مليار درهم (بنسبة 70 بالمائة من الاعتمادات الملتزم بها)”.
وبخصوص حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها، يبرز الوزير ، فيمكن تلخيصها في تأهيل الطرق والمسالك القروية، حيث تم بناء وصيانة 12.881 كلم من الطرق والمسالك القروية، وكذا بناء وتقوية 116 منشأة فنية، وفي ما يتعلق بتأهيل قطاع التعليم، أشار الوزير إلى إنجاز 2176 مشروع بناء وتوسيع للمنشآت التعليمية، و539 عملية شراء واقتناء وسائل النقل المدرسي و 165 عملية اقتناء التجهيزات الأساسية المدرسية، أما في ما يخص تأهيل قطاع الصحة، فقد تم بالخصوص إنجاز 533 مشروع بناء للمراكز والمستوصفات الصحية والمنازل الوظيفية و764 عملية شراء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية وتجهيز المراكز الصحية، وبالنسبة للتزويد بالماء الشروب، أشار الوزير إلى إنجاز 436 منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب، و16.853 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب عبر الربط الفردي، والمختلط وعبر النافورات وأشغال تمديد شبكة التزود بالماء الصالح للشرب على طول 813 كلم، أما في ما يخص الكهربة القروية، فقد تمت كهربة 627 دوار و 2707 كانون بمنظومة للطاقة الشمسية، وتمديد شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض على طول 870 كلم.
و أشار الوزير إلى أنه نظرا للوضعية الصحية التي تعرفها المملكة بسبب انتشار جائحة كورونا ومع تطبيق حالة الطوارئ الصحية، عرف تنفيذ البرنامج بعض التغييرات المالية فيما يتعلق بالغلاف المالي المرصود لمخططات العمل برسم سنوات 2020، 2021 وكذا 2022، بالنسبة لمساهمات الوزارات المشرفة على قطاعات التدخل عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية عرفت بعض الانخفاضات، وبخصوص التقييم الأولي للبرنامج، أفاد لفتيت، بأنه حرصا على بلوغ الأهداف المسطرة في إطار تنفيذ البرنامج، تم وضع نظام للمعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة بمختلف جهات المملكة، وكذا تقييم مخططات عمل برسم سنوات 2017، 2018 و2019، وذلك بواسطة تشخيص مجالي للجماعات المعنية، قصد تحديد مستويات التباينات بين الجماعات الترابية بمختلف الجهات والذي على أساسه تم تحديد الأولويات، و يتابع الوزير، تم تصنيف الجماعات المستهدفة في فئات ذات أولوية حسب قطاعات التدخل المعتمدة في إطار البرنامج، مبرزا أن هذه المنظومة الرقمية تعتمد لاستهداف المناطق الأقل نموا على حوالي عشرين مؤشرا لقياس الفوارق المجالية والاجتماعية المتعلقة بقطاعات التدخل المعتمدة في إطار برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، وأضاف أن هذه المنظومة التي أنجزت على صعيد مختلف جهات المملكة مكنت من التحديد، بشكل أفضل، لحاجيات المواطنين، مع تحسين وتجويد الآليات لتحقيق الأهداف المعلنة بالتواريخ والآجال المحددة لها مسبقا، وبالتالي التوجيه الأمثل للاستثمارات العمومية المزمع إنجازها في إطار هذا البرنامج في أفق 2023.
وبحسب لفتيت ، فإنه من خلال تتبع تنزيل البرنامج برسم مخططات العمل لسنوات 2020، 2021 وكذا أثناء إعداد مخطط العمل لسنة 2022، تتضح نجاعة العمل بنظام المعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة الذي يتم اعتماده في تنزيل البرنامج، وذلك بواسطة التشخيص المجالي للجماعات بحيث يتم توجيه الاستثمارات في اتجاه المناطق الأكثر فقرا وتهميشا تماشيا مع مبادئ وأهداف البرنامج.
وكشف أنه يتم حاليا، في إطار إعداد مخطط العمل لسنة 2022، دراسة مخططات العمل خلال اجتماعات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية التي تنعقد من 22 إلى 27 دجنبر الجاري، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب6.67 مليار درهم، و أن كل هذه الإنجازات، وكذا الخبرة المكتسبة من خلال منظومة تتبع وتقييم البرنامج عبر تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، وكذا نظام المعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة، إضافة إلى مسألة تقوية وتطوير القدرات والكفاءات البشرية التي تعمل على تنفيذ البرنامج، تشكل رصيدا هاما يمكن استثماره في تنزيل برامج مماثلة مستقبلا.