تبنى النواب الإسبان بشكل نهائي يوم الخميس قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى السماح بعودة المنفيين السياسيين منذ محاولة الانفصال عام 2017، بمن فيهم كارليس بوتشيمون.
وفي ختام جلسة برلمانية شديدة التوتر استمرت نحو ساعتين، تمت الموافقة على قانون العفو بأغلبية 177 صوتًا مقابل 172، حيث كانت الغالبية المطلقة تتطلب 176 صوتًا. وشهدت الجلسة أجواء نارية تخللتها شتائم وتبادل الاتهامات بين النواب.
هذا التصويت، الذي يعد تتويجًا لمعركة سياسية طويلة، هو انتصار لحكومة بيدرو سانشيز اليسارية، والتي تتمتع بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب بفضل دعم الحزبين الانفصاليين الكاتالونيين. القانون يهدف إلى إنهاء الانعدام الاستقرار الناجم عن محاولة استقلال كاتالونيا الفاشلة في أكتوبر 2017.
وكان مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه المعارضة اليمينية، استخدم الفيتو بعد شهرين من اعتماد مشروع قانون العفو في 14 مارس، مما أعاد النص إلى مجلس النواب للتصويت النهائي. وقد انتقد حزب الشعب وحزب فوكس اليمينيين المتطرفين القانون بشدة، واصفين إياه بـ “الفساد السياسي”.
من جهتهما، أكد الحزبان الانفصاليان الكاتالونيان أن العفو لا يعني نهاية النضال من أجل الاستقلال، بل هو مجرد مرحلة جديدة. ووصفته ميريام نوغيراس، المتحدثة باسم حزب كارليس بوتشيمون (معا من أجل كاتالونيا)، بـ “يوم تاريخي” وقالت إنه “معركة في النزاع القائم منذ قرون بين كاتالونيا وإسبانيا”.
وأضاف غابرييل روفيان، من حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا، أن “المحطة التالية” على طريق الاستقلال هي تنظيم استفتاء جديد.
سانشيز، الذي لم يحضر النقاش ودخل القاعة قبل التصويت مباشرة، قال على موقع “إكس” إن العفو يهدف إلى إنهاء انعدام الاستقرار الناجم عن محاولة كاتالونيا الفاشلة إعلان استقلالها. وأضاف: “في السياسة كما في الحياة، التسامح أقوى من الضغينة. إسبانيا اليوم أكثر ازدهارًا ووحدة مما كانت عليه في 2017”.
يُذكر أن أحداث محاولة الانفصال عام 2017 كانت من أسوأ الأزمات التي شهدتها إسبانيا منذ عودتها إلى النظام الديمقراطي بعد انتهاء ديكتاتورية فرانكو عام 1975. وقد أودعت أبرز القادة الانفصاليين السجن أو فروا إلى الخارج.
العفو، الذي سيستفيد منه حوالي 400 شخص، بمن فيهم بوتشيمون، كان شرطًا أساسيًا لاستمرار سانشيز في منصبه، بعد أن طالبت به الأحزاب الانفصالية الكاتالونية مقابل دعمها البرلماني له. منذ ذلك الحين، نظّم حزب الشعب العديد من التظاهرات المناهضة للقانون، معتبرًا إياه “غير دستوري”.
