دعت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالكشف عن مآل مشروع قانون حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
وذكرت التامي في سؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن من شأن الإفراج عن المشروع المذكور، السعي إلى تثمين السلوكيات المهنية الإيجابية بالإدارات العمومية من أجل تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وأضافت البرلمانية، أنه ورد في باب دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية في تقرير لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في الحصيلة السنوية لسنة 2021، أنه تم إعداد صيغة لمشروع قانون بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة في شهر ماي من السنة نفسها، لكنه لم ير النور بعد.
ويذكر أنه سبق للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن صرحت في وقت سابق، أن وزارتها قامت بإعداد مشروع قانون يروم حماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد.
