خرج القانون الإطار 51.17 للتعليم من عنق الزجاجة.
كاشفا عن الإرتباك “الفاضح” للأغلبية الحكومية، وعن محاولات “الاسلاميين” وأد القانون .
وذلك إستجابة لدعوات الزعيم السابق عبد الإله بنكيران، بإعلان ” التمرد” على القانون وسط البرلمان.
و انتزعت اللجة البرلمانية تصويت 12 عضو لإقرار الإصلاح الجديد، في نشر اللغات الحية وتمكين التلاميذ مستقبلا من عدالة اجتماعية .
وتحصيل لغوي يمكنهم من آفاق مستقبلية جيدة فرضت فيها اللغات مكانتها.
و تمكنت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، من إخراج القانون من “البلوكاج” .
و اختار 12 نائبا برلمانيا التصويت على القانون.
و امتنع ثلاثة أعضاء من الفريق الاستقلالي عن التصويت وعارضه عضوان من “البيجيدي” فيما تحفظ الآخرون على التصويت.
وفشلت الأغلبية الحكومية في إيجاد توافق حول مشروع القانون الإطار للتعليم.
و نجحت اللجنة البرلمانية في إقرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية المنصوص عليها في المادة الثانية.
و وافق 12 عضوا على مضمون المادة، مع اعتراض نائبين من فريق العدالة والتنمية.
وتحفظ 16 عضوا من فريقي “البيجيدي” والاستقلال.
واختار “البيجيدي” وحزب الاستقلال، اعلان التحفظ على القانون، لتلافي السقوط في صورة الجهة المعارضة والمحتجة والرافضة لقانون.
و يرمي لتدريس اللغات الحية، وعدم الاصطدام مع الراي العام.
و أثار الفانون الكثير من التساؤل حول طبيعة بعض الجهات وطبيعة المواجهة الغامضة .
و الرفض “الغريب” في الوقوف ضد القانون وتدريس اللغات.
وخرجت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، عن صمتها بخصوص القانون.
كاشفة عن جهة من الجهات التي تعارض القانون بقوة.
وتدعو البرلمانيين الى التمرد عليه في صيغة رافضة لتوجهات الدولة في نشر اللغات الحية في المغرب.
وفض خلق المساواة اللغوية بين المغاربة لتمكين الجميع من فرص مستقبلية جدية، فرضت فيها اللغات ذاتها.
و اعتبرت الحركة المثيرة للجدل ” أن مصادقة لجنة برلمانية على مشروع القانون الإطار الذي يعتمد الفرنسية في التعليم.
” يرهن مستقبل التعليم بالبلاد بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل”.
وحذر البيان الحركة من خطورة مآلات التصويت على مشروع القانون الإطار .
و عبرت الحركة عن استنكار اعتماد لغة أجنبية لغة للتدريسِ.
و الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم.
وتنص المادة الثانية حرفيا على أن التناوب اللغوي هو “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي مندرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات.
بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة.
وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.
و مررت اللجنة البرلمانية المادة 31 المثيرة للجدل بموافقة 11 برلمانيا ومعارضة اثنين وامتناع 16 عضوا من فريقي “الاستقلال” و”البيجيدي”.
و تقر المادة 31 أيضا تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية في المغرب، إذ تنص على “إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة .
تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل.
وذلك إعمالا لمبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون”.