توقع البنك الدولي، في تقرير جديد، أن يتجاوز نمو الاقتصاد المغربي نموا بـ 1.1 في المائة خلال سنة 2022، بدلا من 3،2 التي توقعها قانون مالية 2022، وأيضا أقل من التحيين الذي سبق لرئيس الحكومة أن كشف عنه قبل أسابيع بالبرلمان وهو 1،7 في المائة، في حين كان بنك المغرب قد توقع نموا أقل في حدود 0،7 في المائة وتضخما بحوالي 4،7 في المائة.
