دعا البنك الدولي، المغرب الى وضع حد للاقتصاد غير المهيكل، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاعات عالية الإنتاجية، وحمل تقرير للبنك بعنوان “مشاهد عن الوظائف بالمغرب”، توصيات بضرورة تسريع التغييرات الهيكلية وخلق المزيد من فرص العمل في القطاعات عالية الإنتاجية.
وأوصى التقرير، “تشجيع المزيد من إضفاء الطابع المهيكل على الاقتصاد”، مشيرة إلى أن ” وجود قطاع غير مهيكل كبير يعيق إنتاجية العمل، ويقوض القاعدة الضريبية ويترك العديد من العمال وأسرهم بدون تأمين صحي واجتماعي مناسب”، أما بالنسبة للقطاع المهيكل، وقال التقرير ” قد يتطلب تشجيع الوظائف المهيكلة أنواعا مختلفة من الإجراءات، بما في ذلك إصلاح بيئة الأعمال، وخفض تكاليف العمالة، أو مبادرات مثل تطوير المهارات لتحسين الإنتاجية”، وأضاف “لذلك، من الضروري تحليل البيانات على مستوى الشركة وبيانات الرواتب على مستوى الشركة والأفراد، والاستلهام من الخبرة الدولية في مكافحة السمة غير المنظمة”.
واعتبر التقرير، ان بناء سوق عمل حيوي وشامل في المغرب، ما يزال يمثل تحديا مستمرا”، منبها إلى التباطؤ في خلق فرص العمل في ضوء النمو الديموغرافي، ونقص الوظائف الجيدة في الصناعات الإنتاجية العالية والعديد من المستبعدين من سوق العمل، وخاصة النساء والشباب، وتحدث التقرير عن معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي يعد منخفضا، وأفاد بأن 55 بالمائة من البالغين يغيبون ببساطة عن القوى العاملة في المغرب.
وأوردت الوثيقة تعليقا لجيسكو هينتشل، مدير عمليات البنك الدولي للمغرب العربي، قال فيه إن “الخمول يستحق اهتماما خاصا. هذا الوضع يؤثر على رفاهية الأفراد وأسرهم ويعيق التنمية الاقتصادية للبلاد”، وأضاف “ين الشباب، فإن المستوى العالي من الخمول أمر مقلق بشكل خاص، بالنظر إلى الأهمية التي يمكن أن تمثلها الخبرات المهنية الأولى في البحث عن وظيفة، وحتى بالنسبة للبلد”.
و دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجموعة الإفريقية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعام 2021، اليوم الخميس، البنك الدولي، بحكم خبرته، إلى اعتماد مقاربة شاملة لتكثيف تقديم الخدمات الشاملة في إفريقيا.
وأفاد بلاغ للوزارة أن بنشعبون أبرز، خلال اجتماع افتراضي بين ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي والمجموعة الاستشارية الإفريقية، المكونة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في 54 دولة إفريقية الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أهمية الدعم الواسع والمستمر للبنك لمواكبة البلدان الإفريقية في المجالات الرئيسية ذات الأولوية.
وأوضح بنشعبون، الذي تحدث بهذه المناسبة نيابة عن المحافظين الأفارقة حول موضوع “تعزيز تقديم الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمياه والحماية الاجتماعية”، أن الأمر يتعلق بدعم القطاع الخاص من حيث الإنتاج الوطني للمعدات الطبية وتوسيع البرامج الاجتماعية من خلال اعتماد آليات استهداف معززة، وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بدعم البنية التحتية الخاصة بالربط والرقمنة في إفريقيا لضمان الإنجاز السريع والفعال لخدمات التعليم والصحة والخدمات العامة الأخرى، بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية، وتنمية القدرات المؤسساتية للبلدان الإفريقية من أجل تنفيذ المشاريع المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.
وأعرب بنشعبون عن أمله في تقوية التنسيق بين البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، لا سيما منظمة الصحة العالمية، والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف الأخرى والجهات المانحة الثنائية، من أجل الحصول على لقاحات مضادة لفيروس “كوفيد-19″، ولضمان قدر أكبر من التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج التي أطلقها المجتمع الدولي.
من جهته، أعرب مالباس عن استعداد هذه المؤسسة، بتعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، لتقديم الدعم التقني والمالي لمواكبة جهود البلدان الإفريقية في مجال تحسين نظم تدبير المالية العمومية، وتعزيز شفافية الميزانية وتدبير الديون وشبكات الحماية الاجتماعية، واهتمام البنك الدولي بتقوية دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإفريقية، لا سيما في فترة الأزمة الصحية، وعقد هذا الاجتماع على هامش اجتماعات الربيع برسم سنة 2021 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
