كشف تقرير إدارة خدمة الطوارئ التابعة لبرنامج مراقبة الأرض الأوروبي ، عن وضعية الجفاف الخطيرة ودرجات الحرارة القياسية التي تعيشها منطقة البحر الأبيض المتوسط، وشدد التقرير على أن موجات الجفاف الشديدة والمطولة، أثرت على أوروبا لأكثر من عامين وشمال أفريقيا لمدة 6 سنوات، مما أدى إلى نقص المياه وإعاقة نمو الغطاء النباتي.
وأشار أن مناطق عديدة في جميع أنحاء جنوب إيطاليا، جنوب إسبانيا، مالطا ، المغرب، الجزائر و تونس، عانت من درجات الحرارة الأعلى من المتوسط و الطويلة الأمد، و موجات الحر، و ضعف هطول الأمطار، مما جعلها تعاني ظروف جفاف شديدة.
وأبرز التقرير أن فصل الشتاء في هذه المنطقة، شهد درجات حرارة أكبر من المعتاد، كما من المتوقع أن نشهد ربيعا أكثر دفئا في جنوب إيطاليا، اليونان جزر البحر الأبيض المتوسط و شمال إفريقيا.
ونبه التقرير لتداعيات استمرار الجفاف وشدته على الفلاحة والنظم البيئية وتوفر المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى إنتاج الطاقة.
وحذر من آثار تزيد فترات الجفاف الطويلة وتسببها في حرائق الغابات بسبب انخفاض رطوبة التربة، حيث شهد العام السابق أكبر حريق غابات تم تسجيله على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي.
وتوقع أن موجات الحر والجفاف الشديد سوف تصبح أكثر تواترا وشدة في العديد من المناطق في العقود المقبلة، مؤكدا على أهمية اتخاذ تدابير التكيف لإدارة المياه و القطاعات التي تعتمد على المياه العذبة، مثل الزراعة و إنتاج مياه الشرب في مواجهة التأثيرات المتزايدة للاحتباس الحراري.
وأكد التقرير أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط هي أحد المناطق القليلة التي من المتوقع أن تشهد انخفاضًا حادًا في هطول الأمطار، وبالتالي استمرار الأوضاع على ماهي عليها، مما يستدعي اتباع استراتيجيات التكيف للحد من آثار الجفاف، والاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وترشيد استخدام المياه من خلال التقنيات الحديثة، والانتقال نحو زراعات أكثر مقاومة للجفاف وأقل استهلاكا للمياه، علما أن إدارة وضعيات الجفاف أمر معقدا جدا.
وخلص التقرير إلى أننا أمام جفاف قياسي يضرب منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث شهدت المنطقة في الفترة الممتدة من 1 إلى 20 يناير ظروف جفاف حرجة، أثرت بشكل خاص على جنوب إيطاليا وجنوب إسبانيا ومالطا، ونتيجة لذلك، تم بالفعل تنفيذ قيود على استخدام المياه في المغرب وإسبانيا وصقلية (إيطاليا) استجابة لتناقص توافر المياه.
و سجل أنه في فاتح فبراير أُعلنت حالة طوارئ الجفاف مع فرض قيود صارمة على المياه في منطقة كاتالونيا الإسبانية، حيث انخفض احتياطي المياه إلى أقل من 16%، وتم العثور على سدود المياه في منطقة الغارف بجنوب البرتغال عند أدنى مستوى لها وتم فرض قيود على استخدام المياه، كما أن سدود المياه في منطقة صقلية بإيطاليا هي في أقل مستوى لها، وقد يكون تقنين المياه ضروريًا لضمان الحد الأدنى من الخدمات، وفي سردينيا، تشير التقديرات إلى أن خزانات المياه ستحتوي على أقل من 50% من طاقتها فقط.
وفي المغرب، أدت ست سنوات متتالية من الجفاف إلى انخفاض حاد في مستوى المياه في السدود، حيث بلغ متوسط ملء السدود حوالي 23%، و تم حظر استخدام المياه لتنظيف الطرق وري الحدائق وبعض المناطق الزراعية.
من جهته حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب، الأربعاء، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية، و انخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمئة العام الماضي من 6.6 بالمئة في 2022، ويتوقع بنك المغرب مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمئة هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.
وقال الصندوق في بيان بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في المغرب “مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم”.
وترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في دجنبر وهو الموقف الذي قال الصندوق النقد إنه مناسب.
وحث الصندوق الحكومة على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز “ضبط أوضاع المالية العامة” على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.
وتوقع زيادة فرص العمل بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد ومعالجة الممارسات التي تقوض المنافسة.
وتشير بيانات مندوبية التخطيط إلى ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13 بالمئة في 2023 من 11.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق مع استمرار فقدان قطاع الزراعة وظائف بسبب الجفاف، وقال الصندوق إن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية، وأضاف “التقدم المحرز مؤخرا والذي كان مخططا له على صعيد تحرير سوق الكهرباء من شأنه أن يشجع التحول إلى الطاقة المتجددة”، ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5 بالمئة على المدى المتوسط بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.
