شدد تقرير المخاطر العالمية 2023 ، أن أزمة تكلفة المعيشة كانت على رأس المخاطر الخمسة الأولى في المغرب، و التي تم تحديدها ضمن استطلاع رأي شمل خبراء وصناع قرار في العالم، بالاعتماد على رؤى من أكثر من 1200 خبير وصانع سياسات في جميع أنحاء العالم، كشف التقرير عن بعض المخاطر الرئيسية على المدى القصير، ويسلط الضوء على المخاطر المتصاعدة على مدى العقد المقبل، ويبحث في كيفية التنافس على الموارد الحيوية مثل الغذاء والمعادن.
وجداء في الاستطلاع أن الخطر الثاني الذي يحدق بالمغرب بعد أزمة المعيشة، هو التضخم السريع أو المستمر، يليها صدمات شديدة في أسعار السلع الأساسية، فضلا عن أزمات حادة في العرض من السلع الأساسية، والخطر الخامس يتعلق بأزمات الديون.
وجاء في التقرير أن السنوات الأولى من هذا العقد بشرت بفترة اضطراب في تاريخ البشرية بشكل خاص، فسرعان ما تعطلت العودة إلى “الوضع الطبيعي الجديد” في أعقاب جائحة كوفيد، بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى سلسلة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة، مما أدى إلى تفاقمالمشاكل التي سعت الدول خلال إلى حلها.
وأورد التقرير انه مع بداية عام 2023، يواجه العالم مجموعة من المخاطر التي تبدو جديدة تماما ومألوفة بشكل مخيف، حيث يشهد الناس عودة المخاطر “القديمة” بما في ذلك التضخم، وأزمات تكلفة المعيشة، والحروب التجارية، وتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة، والاضطرابات الاجتماعية المنتشرة، والمواجهة الجيوسياسية، وشبح الحرب النووية.
وعد التقرير “الفشل في التخفيف من تغير المناخ” و “فشل التكيف مع تغير المناخ” أكثر المخاطر خطورة التي تواجه العالم في العقد المقبل، تليها “الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة” و”فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي”.
ورجح التقرير أن تؤدي الطلبات المتزايدة على موارد القطاعين العام والخاص من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية قصيرة المدى التي تُعزى إلى التوترات الجيوسياسية إلى تقليل سرعة وحجم جهود التخفيف على مدى العامين المقبلين.
و أربك معدل التضخم الاقتصاد الوطني في سنة 2023 ، ودفع التراجع في توقعات النمو الاقتصادي، الى تشكي الأسر المغربية من ارتفاع الأسعار و غلاء المحروقات وعدد من المواد الأولية، بشكل بات يهدد قدرتها الشرائية، حيث كشف محللون أن “بنك المغرب قرر رفع سعر الفائدة مرتين، الأولى في شتنبر والثانية في دجنبر 2022 ليصل إلى 2.5%”، وهو “إجراء يأتي في سياق دولي موسوم بارتفاع نسب التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار”.
وأوضح المحللون أنه “من شأن هذا الرفع التدريجي من نسب الفائدة أن تكون له إشكاليات بالنسبة للأسر المغربية، ذلك أن هذه الأخيرة اليوم بالكاد تستطيع تلبية الحاجيات الأساسية في المأكل وفي الملبس وفي الدواء والاستشفاء، وهو ما يدل على خلل في القدرة الشرائية، قد يدفع بهذه الأسر إلى الاقتراض”، وتساءل المحللون حول “مدى نجاح هذه الآلية التي يتم تطبيقها في المجتمعات الغربية الاستهلاكية، في المجتمع المغربي الذي ليس مجتمعا استهلاكيا على النمط الغربي، ومعروف أن قدراته الشرائية هشة جدا حتى في أوقات الرخاء، وجميع الاستهلاك في المغرب موجه نحو المواد الأساسية”.
و كشف المحلل الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق، أن “الجزء الأكبر منها مستورد، إذ يرتبط أساسا باضطراب سلاسل التوريد، والأزمة الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية، والتداعيات السلبية لجائحة كورونا على المستوى الاقتصادي”، و استحضر الأزرق السياق الداخلي الذي ساهم بدوره في رفع نسب التضخم، مشيرا في هذا الصدد إلى “مسألة التراخي في مراقبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ومراقبة مختلف الموزعين، وعدم التعامل بشدة وتطبيق القانون على مستوى المضاربات في زمن الأزمة”.
و تشير توقعات المراقبين إلى أن بنك المغرب سيضطر إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة، من أجل مواجهة وتيرة التضخم الحالي التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، وحسب ما أكده أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الملك السعدي، عبد الرحمن الصديقي، فإن “البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع سعر الفائدة هذه السنة أيضا في حالة استمرار التضخم”، محذرا من أن هذه الخطوة “ستوقف عجلة الاقتصاد”.
