نبه البنك الدولي، حكومة المغرب من السقوط في ركود إقتصادي “صعب” الأول من نوعه منذ 1995، حيث توقعت المؤسسة المالية الدولية، ” أن ينكمش الاقتصاد المغربي بنحو 6.3 في المائة سنة 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وضعف الأمطار وما ستخلفه من انعكاسات على القطاع الفلاحي”.
وأشار تقرير البنك الدولي حول “ركود الاقتصادي العالمي”، “أن الصدمة المزدوجة الداخلية والخارجية ، الناتجة عن أزمة كوفيد 19، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي ركودا عميقا، وهو الأول له منذ عام 1995″.
وكشف التقرير، ” أن الأزمة تسببت في ارتفاع الإنفاق والتباطؤ في النشاط الاقتصادي بالمغرب، كما أن تأثيرات الانخفاض في التحويلات المالية الخارجية وتراجع الأنشطة السياحية والاستثمار الأجنبي المباشر، و الانخفاض الكبير في الصادرات، يتجهان في المساهمة في التأثير بشكل سلبي على وضع المدفوعات الخارجية”.
و يدفع الركود الاقتصادي، الحكومة إلى اعتزام إصدار سندات دولية للتخفيف من الأزمة المالية الخانقة التي تسببت في تراجع نسبة النمو ورفع مستويات التضخم والأسعار الاستهلاكية، حيث أكد عبد اللطيف الجواهري ، أن المغرب يعتزم إصدار سندات دولية ويخطط لإصدار آخر في 2021، وقال إن السندات سترفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 294.7 مليار درهم في 2020 قبل أن تتراجع إلى 289 مليار درهم في 2021، وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر و 23 يوما من الواردات.
و توقع البنك الدولي، أن يكون الانكماش الاقتصادي أقوى، حيث سيصل إلى 6.3 ٪ في عام 2020، متوقعا نسبة نمو في سنة 2021 بالوصول إلى 3.4٪، بعدما وتوقع البنك في شهر يوليوز الماضي، تسجيل المغرب لانكماش اقتصادي بحوالي 4 ٪ في عام 2020، وانتعاشا بنسبة 3.4 ٪ في عام 2021، حيث أوضح البنك، أن فترة الحجر الصحي التي كان طويلة بالمغرب “ثلاثة أشهر”، تسببت في تقلص الناتج الاقتصادي بشكل كبير في الربع الثاني من العام، حيث انخفض بنسبة 13.8٪ مقارنة بالربع الأول من 2020.
وتطرق البنك في مذكرته إلى انخفاض القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية والخدمات بنسبة 6٪ و 5٪ على التوالي في نهاية يونيو 2020، وارتفاع معدل البطالة من 8.1٪ إلى 12.3٪ في النصف الأول من عام 2020.
وتوقع بدوره بنك المغرب، ركودا اقتصاديا بمعدل 6.3 بالمئة هذا العام، جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، موضحا أن” الركود الاقتصادي هذا العام “أكثر حدة مما كان متوقعا” في يونيو، حين قدر معدل الركود في حدود 5.2 بالمئة وكان الأشد في المملكة منذ 25 عاما.
وأشار بنك المغرب، إلى “الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا”، و “القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات” بفيروس كورونا المستجد خلال استمرار “الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين”.
وتوقع بنك المغرب، أن يستعيد الاقتصاد الوطني استقراره العام المقبل بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بمعدل 4.7 بالمئة، قبل أن ينبه في نفس الوقت إلى أن هذه التوقعات ” تبقى محاطة بمستوى قياسي من الشكوك المرتبطة أساسا بتطور الجائحة وتداعياتها وكذا وتيرة استئناف النشاط”.
