يتوقع بنك المغرب أن تتزايد حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 78,2 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 91,9 مليار في متم 2023 .
وأبرز البنك المركزي،في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022، أن تزايد حاجة البنوك إلى السيولة يعزى إلى النمو المرتقب للتداول النقدي .
وفيما يخص الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، من المتوقع أن يحافظ على وتيرة نمو معتدلة عند حوالي 4 في المائة في 2022 و2023.
وبخصوص الأوضاع النقدية، من المتوقع أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 2,8 في المائة في 2022 وبنسبة 0,9 في المائة في 2023، نتيجة لتدني مستوى التضخم الداخلي مقارنة بنظيره لدى الشركاء والمنافسين التجاريين ولانخفاض القيمة الاسمية للدرهم في 2022 مقابل الدولار خاصة.
وأشار المصدر إلى أن أسعار الفائدة على القروض ستواصل منحاها التنازلي، مع انخفاض جديد في الفصل الأول من سنة 2022 بما قدره 16 نقطة أساس لتصل إلى 4,28 في المائة.