دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، إلى إطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين كما عبر عن تضامنه مع القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين المتابع في قضية اغتيال الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى. ويقصد الحزب بالمعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية معتقلي “حراك الريف”.
شيء ما غير مفهوم. حزب يقود الحكومة ويطالب الحكومة. لم يترك للمعارضة أي مطلب. يركب جميع الموجات دون أن يعرف اتجاهها. حزب العدالة والتنمية وقع إلى جانب أحزاب الأغلبية على بيان الحسيمة، الذي يدين المعتقلين المذكورين قبل توقيفهم. أخلاقيا هناك مسؤولية في الموضوع يريد التنصل منها الآن. بمعنى أن الأمر هو انتخابي اليوم بما أن الاستحقاقات على الأبواب.
قضية المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة ونواحيها التي أصبحت معروفة بحراك الريف، هي قضية ليست ذات طبيعة سياسية حتى يمكن النظر فيها من جديد، ولكنها قضية تتعلق بإحراق سيارات الشرطة وسيارات المصلحة، وتخريب الممتلكات العمومية وإحداث الفوضى والتحريض عليها، وقضايا أخرى، وأي إخراج للملف عن سياقه محاولة انتخابية لإلصاق تبعات الملف بجهة غير الحكومة وهي المعنية الأولى به وحزب العدالة والتنمية جزء من الحركة السياسية التي اعتبرت من يقف خلف حراك الريف يسعى للفوضى والتخريب.
لما قال إن الواقفين خلف الحراك يسعون للفوضى والتخريب كانت الانتخابات بعيدة وبيننا وبينها أميال طويلة، واليوم بعد أن فتح الصندوق فمه عاد الحزب ليركب قضية هي من شأن القضاء والعفو شأن ملكي. لكن على الحزب أن يكون واضحا مع ناخبيه في الريف ويقول لهم الحقيقة، إما احترام أحكام القضاء إما أن الحزب كان مخطئا في البيان الذي أصدره ووقعه الحسن العمراني، نائب الأمين العام.
وغير مفهوم ماذا يقصد الحزب بالصحفيين المعتقلين، وما إذا كان هناك صحفيون معتقلون من أجل ممارسة الرأي وحرية التعبير؟ هناك صحفيون إما صدرت في حقهم أحكام أو ما زالوا قيد البحث والتحري، وذلك في إطار جنايات ارتكبوها لا علاقة لها بتاتا بممارسة العمل الصحفي، وفي اعتقادنا أن مشكل الصحافة اليوم ليس مشكل حقوق وحريات ولكن مشكل نموذج اقتصادي خربته حكومة العدالة والتنمية نفسها.
أما فيما يتعلق بالتضامن مع القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، المتابع في قضية اغتيال الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى فإن الأمر خطير لأنه استقواء بالسياسي ضد القضائي، ومحاولة لتوظيف الحزب وهياكله والحكومة التي يقودها من أجل الضغط على هيئة الحكم في مواجهة العائلة التي لا يقف معها سوى بضعة أصدقاء للضحية وبعض المحامين المتطوعين مجانا.
هي ثلاثة أمور وردت في بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تعتبر خروجا عن النص، ومحاولات يائسة لممارسة معارضة متأخرة بعد عشر سنوات من رئاسة الحكومة.
