خرج سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن صمته في قضية “القاسم الإنتخابي”، معتبرا أن حزبه يتعرض لهجومات و مضايقات ” حيث إختار الأمين العام ” لغة “التباكي” والنواح على تمرير القوانين الإنتخابية المؤطرة لاستحقاقات 2021، معتبرا ” أن المصادقة على التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية تضمنت تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي”.
وإختار رئيس الحكومة، خلال إجتماع الأمانة العامة لـ”البيجيدي” لغة المقاومة للتعبير عن مرحلة الصراع على تمرير القوانين، مشددا أن” حزب العدالة والتنمية قوي ويجب أن يقبل التحدي، كما دعا للتعبئة والتواصل مع الهيآت الحزبية وبيان مواقف الحزب، معتبرا ” أنه رغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات والاستهداف التي يتعرض له بعض منتخبيه،داعيا إلى التحضير الجيد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي.
وغفل الحزب المواجهات السياسية بالبرلمان، التي كشفت عن حقيقة “البيجيدي” بالصراع السياسي من أجل السلطة ومن أجل المقاعد البرلمانية، والدخول في لعبة الفوضى لتمرير قوانين ترضي مسارهم الإنتخابي وطموحهم السياسي، بعيدا عن مصالح المغاربة، وحاول الحزب التقليل من إتهامات هشام المهاجري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، التي فضحت حقيقة الحزب وحاول فريق “البيجيدي” منعه من التعبير عن رأيه تحت قبة البرلمان، بعدما كشف طريقة عمل الحزب في الدفاع عن مصالحه الانتخابية وعدم الاكتراث للديمقراطية أو لمصالح المواطنين.
واستمعت الأمانة العامة لحزب الإسلاميين، الى ما أسموه ” وقائع الجلسة العامة لمجلس النواب ليوم الجمعة 5 مارس 2021 والتي خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية،معتبرين أنها عرفت ” مرافعات السياسية والقانونية القوية والمشرفة، ستبقى شاهدة على استماتة الحزب في الدفاع عن استقلالية القرار الحزبي ووفائه للاختيار الديمقراطي”، متناسين حالة خرق الطوارئ الصحية التي سقط فيها الحزب و الإنزال السياسي دفاعا عن المقاعد البرلمانية”.
وناقشت الأمانة العامة، ما أسموه ” تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، مؤكدين على ” أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله”، كما دعا الحزب الى عقد دورة الاستثنائية للمجلس الوطني .
وكان وزير الداخلية، شدد أن” المرحلة الحالية تقتضي من الجميع الانخراط كلية في المجهودات الرامية إلى تحديث الآليات لإفراز المؤسسات التمثيلية، وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشاريع النصوص التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب خصصت لدراسة هاته المشاريع والتصويت عليها، أن المرحلة الحالية تقتضي من الجميع الانخراط كلية في المجهودات الرامية إلى تحديث الآليات والقواعد التي تؤسس لإفراز المؤسسات التمثيلية، بما يواكب التطورات والتحولات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مع الحرص على جعل هذه المؤسسات قادرة على الإسهام في رفع التحديات المطروحة لتحقيق التنمية المنشودة.
وسجل أن المنظومة التشريعية المعروضة على مجلس النواب تحظى بأهمية بالغة في مسار البلاد على المستوى السياسي، وكذا على الأسس اللازمة لتنظيم مستوى الحياة التمثيلية الوطنية، على اعتبار أنها تؤسس لمرحلة جديدة، وتضع الاستحقاقات المقبلة، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مناخ تسوده المنافسة الشريفة والعادلة، ويضمن تخليق المسلسل الانتخابي بالمملكة، وتابع بالقول إن ما يبعث على الارتياح يتمثل في القناعات الإيجابية لدى كافة الفاعلين السياسيين، خلال مختلف الأشواط التي قطعتها المشاورات السياسية، وكذا لدى النواب بمناسبة تدارس اللجنة مشاريع النصوص الانتخابية، حول التصور المستقبلي المتفائل للرقي بالممارسة الديمقراطية، والرغبة المشتركة في تقوية الضمانات، لتحقيق مصداقية الاستحقاقات الانتخابية، وأردف الوزير قائلا إن “شعور الارتياح نابع أيضا من روح المسؤولية العالية التي طبعت مواقف الهيئات السياسية، والتدخلات القيمة للنواب على مستوى اجتماعات اللجنة، حيث تتجلى من خلالها الرغبة الجماعية في إنعاش الحقل الحزبي، وبث الحماس والتعبئة المنشودين في مختلف مكونات المجتمع، من أجل انخراط الجميع بكثافة في المحطات الانتخابية المقبلة، وترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف بين الأطراف المعنية، وتطوير العمل السياسي بالبلاد “.
وأكد لفتيت، على أن الرغبة التي يتقاسمها الجميع، مؤسسة تشريعية، وحكومة، وهيئات سياسية، ومجتمع مدني، بخصوص ضرورة إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة، ستكون خير محفز، من أجل بذل كافة الجهود، في أفق الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي، الهادفة إلى بناء مؤسسات منتخبة ناجعة وذات مصداقية، وإفراز نخب مؤهلة تحظى بالثقة والشرعية التمثيلية، وتكون قادرة على الاضطلاع بالدور المنوط بها دستوريا.
وشدد على أن المملكة عاقدة العزم على مواصلة مسيرة توطيد الصرح الديمقراطي، بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك، ضامن الاختيار الديمقراطي والساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، من خلال التزامها اليوم بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، في مواعيدها الدستورية والقانونية رغم الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.
