أوضحت مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أسباب ترشيح عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة، لرئاسة مجلس النواب، رغم أن النتيجة محسومة لمرشح الأغلبية، واعتبر مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن ترشيح المجموعة لرئاسة مجلس النواب يحمل أكثر من دلالة من بينها أن شخص عبد الله بووانو وممارسته وما راكمه في مساره داخل هذه المؤسسة يؤهله لرئاستها، ثم تميز المجموعة وحزب العدالة والتنمية في تقديم مرشحه “فهذا تمرين ديمقراطي حتى لا يكون لدينا مرشح وحيد مثل الأنظمة الشيوعية (الشمولية)”.
وقال في تصريح لموقع المجموعة النيابية إن حزب العدالة والتنمية والمجموعة النيابية شاركوا في هذا الاستحقاق للتأكيد على أنهم غير راضين عن الممارسة التي كانت في الفترة السابقة، داعيا إلى القطع مع النهج السابق، “لأنه كانت هيمنة للأغلبية العددية وهذا أضعف المؤسسة التشريعية في جميع اختصاصاتها الدستورية سواء في الجانب الرقابي أو التشريعي وأعطى صورة باهتة للبرلمان على أساس أنه ملحقة للحكومة ولرئيس الحكومة وهذا لن يخدم الديمقراطية في شيء بحسبه.
وشدد إبراهيمي، على ضرورة القطع مع هذا النهج خصوصا وأن هناك طريقة ممنهجة لتهميش المعارضة في الوقت الذي تعطي فيه المعارضة دينامية حين تمارس أدوارها الرقابية والتسريعية.
وأوضح أن البرلمان حين يكون قويا تكون لديه القدرة على تنبيه الحكومة على مجموعة من الاختلالات على رأسها الأغلبية وما ينخرها من فساد وتضارب المصالح عند أعضاء الحكومة أو رؤساء الجماعات وهذا يطرح إشكالا كبيرا سواء من الناحية السياسية أو الديمقراطية، منبها إلى أنه من تداعيات ذلك تراجع المستثمرين الأجانب..
ومن جانبها، قالت سلوى البردعي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في تصريح آخر للمنبر ذاته، إن ترشيح المجموعة لرئاسة مجلس النواب ترشيح سياسي للتأكيد على أن المجال الديمقراطي هو مجال للمنافسة وللعطاء ومجال لترسيخ المسار الديمقراطي لبلادنا ويتيح الفرصة للجميع ولكل من يريد أن يعبر عن رأيه في رئاسة مجلس النواب.
وأضافت “نتطلع دائما إلى الممارسة الديمقراطية التي هي الخيار الأفضل والأهم والاختيار الدائم لكل المغاربة”، وزادت “ما نتطلع إليه في هذه الدورة هو أن تكون العودة الى نقاش جدي ومسؤول حول القوانين التي يمكن أن ترسخ المسار الديمقراطي لبلادنا، خاصة وأن هناك مشاريع ومقترحات قوانين التي للأسف دائما لا تلقى الترحيب من طرف الحكومة”.
