شدد محمد التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
أن المندوبية إختارت مناقشة ظاهرة العود.
على إعتبار الظاهرة تكتسي صبغة مجتمعية تستدعي تظافر جهود جميع فعاليات المجتمع للحد منها.
مؤكدا ” أن إثارة النقاش حول هاته الظاهرة يأتي في سياق متصل بتزايد اهتمام المندوبية العامة بمجموعة من الظواهر ذات الصلة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في مفهومها الجديد .
والذي يروم التأهيل والتقويم، ومن ثم فإن اختيار هذا الموضوع أملته ضرورة التمييز بين ما هو انطباع ذاتي وما هو واقع موضوعي بغية محو الصورة النمطية السائدة في بعض الأوساط.
خصوصا وأن فترة الاعتقال والتجربة المرتبطة بها ما هما إلا حلقة صغيرة ضمن سلسلة معقدة ومتشعبة تتداخل فيها مع الأبعاد التربوية والنفسية في ارتباطها بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وكشف التامك، خلال “الجامعة الخريفية” بالسجن المحلي بسلا 2.
حول موضوع ” ظاهرة العود…أية حلول؟”، صباح اليوم،
أن ” المندوبية العامة بادرت بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
إلى الشروع في إعداد دراسة حول ظاهرة العود للجريمة بالمغرب .
ترتكز على أسس أكاديمية وعلمية تهدف إلى تحديد مفهوم جامع للظاهرة في أبعادها الاجتماعية والقانونية وتحديد مسبباتها وتحليل مخرجاتها .
بغاية طرح مقترحات وتصورات للحد من معدلاتها وتوفير أرضية للفاعلين المعنيين .
من أجل العمل على تطوير السياسات العمومية والتوجهات الأساسية للمشرع الجنائي وللسياسة العقابية عموما.
ولقد تم تقديم الملخص الأولي لهاته الدراسة واستعراض أهم محاورها خلال اجتماع تم تنظيمه لهذا الغرض بمقر المندوبية العامة بتاريخ 17/09/2019.
حيث تم استدعاء ممثلي القطاعات الحكومية وغير الحكومية وممثلي جمعيات المجتمع المدني للمشاركة فيه”.
وأفاد التامك، أن الدراسة طرحت إحدى القضايا التي لاتهم فقط المؤسسات القضائية والهيئات الرسمية التي تهتم بتطبيق العقوبة.
بل تهم أيضا المجتمع وتهم نزلاء المؤسسات السجنية خلال فترة الاعتقال وبعد الإفراج.
كما تسائل مكونات المجتمع المغربي وآليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
حيث تنبثق عن دراسة الظاهرة مجموعة من التساؤلات المحورية التي يتعين البحث عن إجابات لها.
وأقترح التامك، وضع تصور شمولي تشاركي مندمج يكرس مفهوم المواطنة والتضامن ويتجاوز كل التصورات التقليدية لهذه الظاهرة من خلال الارتقاء بالقدرات والمؤهلات البشرية ضمن سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية من شأنها أن ترفع من قدرة الفرد على تحقيق ذاته وسد حاجياته المادية والمعنوية والاجتماعية وتبعده عن كل مظاهر الانحراف.