نشرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صورا لموظفين بسجن رأي الماء” بفاس، الذين تعرضوا لإصابات على يدي معتقلي احداث الحسيمة
واكدت المندوبية في بلاغ لها انه على إثارة ما ورد في بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، مقابل الحديث فقط عن “شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين”، يظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على “شواهد طبية قانونية” تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين.
وأوضحت المندوبية أنه لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قائلة “يستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية”.
وأكدت المندوبية ، أن تركيز بعض المنابر الإعلامية عن وجود “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، مقابل الحديث فقط عن “شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين”، يبين أن هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على “شواهد طبية قانونية” تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين
وأوضحت المندوبية، أن حديث بعض المنابر الإعلامية عن “مشاداة” بين المعتقلين المعنيين والموظفين، هو توصيف مناف تماما للصواب، موضحة أن الأمر لا يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة، علما أن ذلك وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها.
وأبرزت المندوبية أن التقرير أشار إلى وجود زنزانتي تأديب “ظروفهما مزرية لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية”، ولم يشر إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة.
