يشهد ملف إدراج الدراجات الكهربائية أو ما يعرف بـ”التروتينيت” في مدونة السير بالمغرب تطورًا مهمًا، مع طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى تقنين استخدامها وفرض ضوابط أكثر صرامة على مستعمليها.
أصدرت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، والذي أعدته وزارة النقل واللوجيستيك.
المشروع، الذي بات متاحًا للتعليق من طرف العموم، يتضمن مجموعة من المخالفات التي سيخضع لها سائقو “التروتينيت”، في خطوة تستهدف تعزيز السلامة الطرقية وتنظيم هذا القطاع المتنامي.
وفقًا للمادة الأولى من مشروع القانون، سيتم فرض غرامات على مستخدمي الدراجات الكهربائية والدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات بمحرك، في حال عدم ارتداء الخوذة الواقية المصادق عليها.
ولم تقتصر التعديلات على مسألة الخوذة فقط، بل امتدت لتشمل مخالفات أخرى مثل:
عدم الامتثال لإشارات المرور، سواء علامة “قف” أو الضوء الأحمر.
استعمال الهاتف أثناء القيادة، أو أي جهاز آخر يؤدي نفس الوظيفة، لما يشكله ذلك من خطر على السلامة الطرقية.
في ظل انتشار التروتينيت بشكل واسع، خصوصًا في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، يرى البعض أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من الفوضى وحوادث السير المتزايدة.
في المقابل، قد يواجه المشروع انتقادات من قبل مستعملي هذه الوسيلة، الذين يعتبرونها خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا بديلاً عن السيارات، وبالتالي يرون أن فرض قوانين صارمة قد يحدّ من انتشارها.
مع فتح الباب أمام النقاش العمومي حول هذه التعديلات، يبقى السؤال الأهم: كيف سيتم تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع؟ وهل ستُرافقها إجراءات تحفيزية مثل توفير مسارات مخصصة لهذه الدراجات، أم أن الأمر سيقتصر على فرض العقوبات فقط؟
الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل “التروتينيت” في المغرب، بين التقنين والتشديد، أو الإبقاء على الوضع الراهن بكلما يحمله من مخاطر ومزايا.