كشف تقرير، أن التضخم المرتفع، الذي تعاني منه الأسر الفقيرة في المغرب، من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر بما يصل إلى 2.1 نقطة مئوية، وأفاد التقرير، الصادر عن المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للبنك الدولي، أن ” مؤشر ثقة الأسرة وصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما، حيث أعلن 83 في المائة من المشاركين تدهورا في مستوياتهم المعيشية”، في التقرير، المعنون بـ”الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي”، قال إن المغرب شهد تباطؤا حادا بسبب الأوضاع المحلية والدولية؛ وهو أدى إلى ضغوط تضخمية “تؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة”.
وجاء في التقرير، انه “بعد فترة طويلة من استقرار الأسعار، ارتفع التضخم، خاصة بالنسبة لمنتجات الغذاء والطاقة”، لافتة إلى أنه “على الرغم من دعم الحكومة القوة الشرائية للمواطنين عن طريق دعم أسعار غاز البوتان والكهرباء والدقيق والسكر، فإن الزيادات في الأسعار كانت أكثر وضوحا بالنسبة للأسر الفقيرة؛ بالنظر إلى أن الطعام يمتص ما يقرب من 50 في المائة من سلة استهلاكهم”.
وكشف المصدر ، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض من 7.9 إلى 1.2 في المائة بين 2021 و2022، جراء تقلص القطاع الزراعي بنسبة 15.1 في المائة بسبب الجفاف وركود قطاع التصنيع جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الطلب العالمي”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من توسع الخدمات بنسبة 5.1 في المائة، بدعم من انتعاش السياحة، فإن صدمة السلع واعتماد المغرب على استيراد الطاقة والغذاء وقوة الدولار كلها عوامل أدت إلى زيادة قيمة الدرهم للواردات بنسبة 39.6 في المائة”.
وأوضحت الوثيقة أنه “على الرغم من الأداء القوي للصادرات وتحويلات العاملين، فإن عجز الحساب الجاري اتسع من 2.3 إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تمويل جزء كبير منه من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة”، وقالت: “أصبح الارتفاع التضخمي المدفوع بالعرض ذا قاعدة أوسع، مما دفع التضخم الأساسي إلى 8.2 في المائة في يناير 2023”.
وحسب التقرير، فإن “سياسات الحكومة لمكافحة التضخم ساعدت في احتواء ضغوط الأسعار على المنتجات التي تمثل 22 في المائة من سلة الاستهلاك؛ لكن تكلفة دعم الأسعار في الميزانية ارتفعت إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ومع ذلك، سمحت ديناميكية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بتخفيض عجز الميزانية من 5.5 إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وكشفت بعثة صندوق النقد الدولي، في تقرير حول المغرب، إن انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم يمكن أن يؤدي تفاقم التفاوتات ويخلق توترات اجتماعية، وأشار الصندوق، ضمن تقرير بعثته إلى المغرب، إلى أن السياسة النقدية المملكة ستحتاج إلى تسريع وتيرة التشديد؛ وذلك بعدما جرى رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف المغرب إلى 3 في المائة في مارس المنصرم.
وذكر التقرير أن التوترات الجيوسياسية والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا تؤثر على المغرب من خلال انخفاض الطلب الخارجي خصوصا من منطقة اليورو، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذائية وصولا إلى التضخم المحلي وتشديد الأوضاع المالية.
وجاء ضمن تحليل بعثة النقد الدولي إلى المغرب أن المغرب قد يواجه، ضمن السيناريو السلبي، نموا ضعيفا للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.5 في المائة في عامي 2023 و2024. وقد ينتقل عجز الحساب الجاري من 4.25 في المائة من الناتج المحلي في عام 2022 إلى نحو 8.5 في المائة في 2023 و2024.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المغربي أثبت مرونته في مواجهة سلسلة من الصدمات السلبية التي شهدها منذ 2020، بداية من جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا إلى موجتين من الجفاف الشديد.
وأكد التقرير أن “هذه الصدمات أثرت على النشاط الاقتصادي؛ لكن السلطات تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل مجموعة واسعة من السياسات الضريبية والنقدية والمالية”.. وعلى الرغم من المرونة التي أظهرتها السلطات فإن الصدمات المتتالية قللت من قدرة المملكة على مواجهة صدمات جديدة مع مواجهة الاقتصاد لمخاطر كبيرة، بسبب هذه الصدمات، أصبحت لدى المغرب هوامش مالية محدودة للتخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي العالمي المفاجئ والارتفاع في أسعار السلع الأساسية؛ وهو ما دفع السلطات المغربية إلى طلب خط ائتمان مرن لمدة عامين بقيمة 5 مليارات دولار كإجراء احترازي من شأنه أن يعزز الاحتياطات الأجنبية للمغرب ويوفر التأمين على المخاطر كما تم في إطار خط الوقاية والسيولة ما بين سنتي 2012 و2020، و توقعات الصندوق تشير إلى أن النشاط الاقتصادي سيشهد تسارعا على المدى القريب؛ بينما يتوقع أن ينخفض التضخم وعجز الحساب الجاري، حيث يتوقع أن يحقق النمو 3 في المائة عام 2023 مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وتداعياته الإيجابية على بقية الاقتصاد، وبعدما بلغ ذروته عند 6.6 في المائة عام 2022 من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل التضخم تدريجيا إلى 4.5 في المائة، و2.75 في المائة عام 2024، مع تبدد صدمة أسعار السلع تدريجيا وتيسير السياسة النقدية.
