بدا انهيار مجموعة من التحالفات السياسية في صفوف الأغلبية الحكومية.
مؤشرات على تفكك الأغلبية الحكومية، ومحاولات الأقطاب الحزبية داخل الحكومة .
في فك ارتباطاتها الحزبية مع الأحزاب “المكملة” للمشهد الحكومي.
والتوجه نحو الإستغناء عن أحزاب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الدستوري و وزرائهم.
وذلك مع إقتراب موعد التعديل الحكومي، إذ كشف الصمت السياسي تجاه غياب المشاورات والنقاش على الهندسة الجديدة للحكومة.
“ضعف” التحالفات السياسية وسط الجسم الحكومي “المهترئ” .
و غياب المبادرة السياسية لدى الأحزاب المشكلة للحكومة.
حيث تتجه أغلب التحالفات بين حزب أخنوش وساجد والحركة و العدالة والتنمية وحزب بنعبد الله الى “السقوط”.
على ضوء التغييرات التي طالب بها الخطاب الملكي السامي في عيد العرش، الذي يشترط الكفاءات في تعيين الوزراء الجدد.
واستغرب متتبعون، من سقوط التحالفات السياسية تباعا، وضعف التحركات الحزبية تجاه التعديل الحكومي الجديد.
وغياب إجتماعات للأغلبية الحكومية، وإنعدام المشاورات السياسية.
وانعدام عمليات “التنقيب” عن “بروفايلات ” حكومية جديد، تستجيب لمعايير الشروط الملكية.
وذلك مع القرب من الموعد المحدد للتعديل الحكومي، الذي طالب به جلالة الملك محمد السادس.
الحكومة عند الدخول السياسي الجديد.
حيث يساءل “فشل” الحكومة في تنفيذ الأمر الملكي الذي يصادف خطاب 20 غشت.
و الذي من المرتقب أن يلمح فيه جلالة الملك الى “الضعف” الحكومي و”التماطل” في الاستجابة الى مطلب التعديل الحكومي.
ويضع زعماء الأحزاب السياسية المشكلين للحكومة، أيديهم على قلوبهم اليوم.
تحسسا لغضب ملكي من غياب المبادرة السياسية للحكومة وأحزابها وضعف التحالفات .
وغياب نقاش حول طبيعة التعديل الجديد، وغياب تصور حكومي وحزبي للهندسة الحكومية الجديدة.
حيث دخلت الأحزاب في إعادة تشكيل تحالفاتها، عوض فتح باب النقاش والمشاورات حول التعديل الحكومي.
واستباق التغييرات الحكومية باعادة التكتل والانتشار.
وتهديد أحزاب كحزب التقدم والاشتراكية و الحزب الدستوري بالإختفاء من تشكيلة الحكومة.
حيث يرتقب أن تشمل التغييرات طبيعة تحالفات الأغلبية المكونة من ستة أحزاب.
من العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية.
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية.
ويتجه التعديل الحكومي الجديد، للاستغناء عن أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري.
وسقوط محمد ساجد من على رأس وزارة السياحة وتعويضها بلمياء بوطالب عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وسقوط عثمان الفردوس كاتب الدولة المكلف بالاستثمار عن الاتحاد الدستوري.
ومن المرجح أن يعصف التغيير الجديد برأس أنس الدكالي وزير الصحة ووزير الاسكان .
اللذان أبانت حصيلة عملهما عن ضعف كبير.
وبدا الارتباك الحكومي واضح، بعدما أعلنت رئاسة الحكومة عن عقد اجتماع للمجلس الحكومي الخميس المقبل بتاريخ 22 غشت.
فيما نشرت الأمانة العامة للحكومة جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 29 غشت.