أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الرسالة المفتوحة وجهها إلى رئيس الحكومة وليس لأي طرف آخر، مشيرا إلى أنه لم يتم الجواب على مضامينها التنبيهية والاقتراحية، من قِـبَـــــلِـــهِ، إلى حد الآن، معتبرا إياها ممارسةً ديموقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لاسيما في في فصليْهِ السابع والعاشر.
وقال في بلاغ عقب اجتمعه الأسبوعي أنه “بعيداً عن ردود الفعل المتشنجة والمنحطَّــــة، التي فضلت الهجوم على الأشخاص واللجوء إلى أساليب السب والشتم، عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسةُ السياسيةُ السليمةُ من نُبلٍ وأخلاق، فإنه يُجدد تأكيده على أنَّ الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً. فالمطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي”.
ويذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأسه رئيس الحكومة، سبق أن أصدر بلاغا ردا على الرسالة المفتوحة للتقدم والاشتراكية.
وقال بلاغ المكتب السياسي إنه في بداية اجتماعه، “استحضر مناقبَ فقيد الوطن والحزب، الراحل خالد الناصري، تغمده الله بواسع رحمته، وما خلَّـــفَــهُ من بصماتٍ جلية طوال مساره النضالي الحافل على واجهاتٍ متعددة. وقد أعرب المكتبُ السياسي عن تقديره العالي وامتنانه الكبير للرسالة الملكية السامية تعزيةً ومواساةً في وفاة الرفيق خالد الناصري، لما تضمنته من تعابير طيبة وراقية في حق الفقيد”.
إلى ذلك أوضح البلاغ أن المكتب السياسي خصص الحيز الأوفر من اجتماعه لتدارس القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وخاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الكبير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، على الرغم من التحسن الطفيف في أثمنة بعض المواد الاستهلاكية، دون أن يكون ذلك في مستوى عودتها إلى وضعها الطبيعي.
وتوقف المكتبُ السياسي عند استمرار معاناة المواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة الغلاء، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك في غياب أيِّ إجراءاتٍ حكومية لها أثرٌ إيجابي ملموس. كما توقف عند التعبيرات المشروعة احتجاجاً على هذه الأوضاع، كما حدث يوم السبت الماضي في عددٍ من مدن بلادنا.
وعلى صعيد آخر، ناقش المكتبُ السياسي التطوراتِ الجديدة والخطيرة على الساحة الفلسطينية. وأكد في هذا الشأن على مضامين بيانه الأخير الذي أصدره يوم 05 أبريل 2023. كما جدد إعرابه عن إدانته للاعتداءات الإجرامية التي تقترفها قواتُ الاحتلال الصهيوني، بمعية المستوطنين، في القدس والمسجد الأقصى. ويَعتبر ذلك إرهاباً وعنصريةً وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، وسعياً غاشماً نحو تغيير الوضع التاريخي للقدس ومقدساتها.
وإذ يُحمِّلُ حزبُ التقدم والاشتراكية إسرائيل كامل المسؤولية عن تداعيات توجهات حكومتها الصهيونية، اليمينية والمتطرفة، فإنه ينادي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما يؤكد على مواصلة مساندته للشعب الفلسطيني، حتى ينال كافة حقوقه الوطنية المشروعة. وفي مقدمتها العيش الآمن في كنف الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.
