عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن أسفه الشديد لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ حالاً فيما يتعلق خاصة بملتمس الرقابة، بما يتلاءم وحجم الفشل الحكومي الذريع، وأكد عزمه على مواصلة مساعيه من أجل تجاوز اعتباراتٍ ثانوية، بعضُها مرتبطٌ بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحليًّا تَــجميعَ ورَصَّ صفوفِ المعارضة والارتقاءَ بأدائها الجماعي السياسي والرقابي.
وكان المكتب السياسي قد اجتمع أمس الثلاثاء وتدارس مُجمل جوانب الدخول البرلماني والحيثيات الــمُحِــــيطَة بانطلاق الدورة الربيعية الحالية التي تُصادف منتصف الفترة النيابية 2021-2026. وأكد على أهمية هذه المحطة السياسية والمؤسساتية التي يتعين أن تحظى بما يلزم من نقاشٍ عمومي تقييمي واستشرافي واسع، يُسهم في تطوير مسارنا الوطني تنمويا وديموقراطيا.
وتناول المكتبُ السياسي موضوعَ تقديمِ رئيسِ الحكومة أمام البرلمان الحصيلةَ المرحلية لعمل الحكومة، والمبادرات الرقابية التي سعى الحزبُ إلى أن تقدمها المعارضةُ بشكل مشترك، بما في ذلك إمكانية تقديم ملتمس الرقابة.
وأكد المكتبُ السياسي أنه سيعمل، في الوقت ذاته، على تقوية أداء حزبنا وفريقنا النيابي، حيث سيظل حزبُ التقدم والاشتراكية رافعاً، بكل قوة، من داخل البرلمان وخارجه، صوتَ الدفاعِ عن المصالح العليا لوطننا وعن الطموحاتِ والانتظاراتِ المشروعة للشعب المغربي.
