وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة للأغلبية الحكومية بسبب ما وصفه بـ”الخوف غير المبرر” من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف استيراد الماشية. واعتبر الحزب أن هذا الرفض يثير تساؤلات مشروعة ستظل تُلاحق الحكومة ورئيسها إلى حين الكشف الكامل عن الحقيقة.
وفي بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، شدد الحزب على أن تشكيل لجان تقصي الحقائق يندرج ضمن الصلاحيات الرقابية التي يخولها الدستور للبرلمان، معتبراً أن موقف الأغلبية الرافض لهذه المبادرة يُعد التفافاً على المسار الديمقراطي. وأوضح البلاغ أن اللجوء إلى مهمة استطلاعية، رغم طابعها الرقابي، لا يرقى إلى مستوى لجنة تقصي الحقائق من حيث القوة والإلزامية ونتائج التحقيق.
كما عبّر الحزب عن استيائه الشديد من التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي وصف فيها مبادرة المعارضة بـ”الإثارة السياسية” واتهمها بـ”الكذب”. واعتبر الحزب أن الرد الأمثل على هذه المبادرة لا يكون بالتشكيك أو الاتهام، بل عبر القنوات المؤسساتية والدستورية، وعلى رأسها قبول تشكيل لجنة تقصي الحقائق كوسيلة لإثبات الصدق أو الكذب.
وفي سياق آخر، جدد حزب التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، واصفاً إياه بـ”حرب إبادة قذرة وتطهير عرقي”، لا سيما في قطاع غزة، وسط صمت وتواطؤ جزء من المجتمع الدولي، على رأسه الولايات المتحدة. ودعا الحزب إلى تصعيد الفعل الرسمي والمؤثر على الصعيدين الدولي والعربي، وتعزيز التضامن الشعبي، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.
وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، نوه الحزب بالتطورات السياسية والدبلوماسية الإيجابية التي يشهدها هذا الملف، مؤكداً على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية ديمقراطياً واقتصادياً واجتماعياً، دعماً للمسار الإيجابي الذي تعرفه القضية الوطنية الأولى.
هذا الموقف يأتي في سياق مشهد سياسي يتسم بتوتر العلاقة بين المعارضة والأغلبية، وسط مطالب بتفعيل آليات الرقابة البرلمانية لضمان الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.