نبه حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى ضرورة التعاطي الحازم والبنَّاء والناجع مع قضايا الدخول التعليمي، الذي يهُمُّ ملايين الأسر المغربية، والحرص التام على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ومراعاة القدرات المادية للأسر المغربية، وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، إن الدخول التعليمي، المدرسي والجامعي، يطرح تحديات وصعوبات جَمَّة على الأسر المغربية، وخاصة منها المتوسطة والمستضعفة، أساساً بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي.
وانتقد الزيادات الفاحشة التي فُرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوةً على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُـــرهق أكثر كاهل الأسر المعنية.
وانتقد الحزب استمرار أزمة كليات الطب والصيدلة، المرشحة للتفاقم بعد التحاق الفوج الجديد من الطلبة بهذه الكليات، في حال استمرار عجز الحكومة عن إيجاد حلٍّ مناسبٍ لهذه المعضلة التي بقدر ما تَقُضُّ مضجعَ الأسر، بقدر ما تُـــسيئ إلى سمعة التعليم العالي ببلادنا وتُضِرُّ بآفاق إصلاح منظومة الصحة الوطنية.
وأكد أن الحكومة تتجاهل هذه الأوضاع وفي أحسن الأحوال تُقاربُها بكثيرٍ من الاستسهال، داعيا إلى الشروع الفعلي في إجراء الإصلاحات الضرورية، لتوفير كافة الإمكانيات والشروط من أجل الاعتماد أولًا وأساسًا على تعليمٍ عمومي جيد ومتكافئ، بما يحمي مستقبل بنات وأبناء المغاربة، وبما يحفظ للتعليم طابعه كخدمة عمومية استراتيجية، وبما يحمي الأسر من جشع القطاع الخصوصي، الواجب السهر الفعلي على تقنينه وتأطيره وفق مقتضيات القانون الإطار.
وحذر الحزب من التدهور المطرد والخطير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وخاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والفئات الفقيرة، وذلك جراء الغلاء المتصاعد والفاحش لأسعار مجمل المواد الاستهلاكية والخدمات، معربا عن خيبة أمله العميقة إزاء تجاهل وإنكار الحكومة لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، والمتفاقم بفعل ارتفاع البطالة واستمرار الجفاف ومستلزمات الدخول التعليمي، في مقابل تعبير هذه الحكومة عن الارتياح واكتفائها بخطابات وتصريحاتٍ جوفاء بلا أثرٍ ملموس.
ودعا لاتخاذ إجراءاتٍ قوية وفعالة لمواجهة غلاء الأسعار وحماية جيوب المواطنات والمواطنين، الذين يئنون بصمتٍ تحت وطأة ارتفاع كلفة المعيشة، بما في ذلك التدخل الحازم والناجع لضبط الممارسات غير المشروعة في الأسواق، من احتكارٍ ومضاربات وتواطؤات.
وتطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى موضوع برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مسجلا تصاعد استياء وتذمر المواطنات والمواطنين المعنيين، من جراء النقائص التي تشوب عمليات الإحصاء المُــــفضي إلى الاستفادة من الدعم، وبفعل تأخر الإنجاز وتعثر كثير من المشاريع المقررة، علاوة على تسجيل ضُـــعف التقيُّــــد بالخصوصيات المعمارية والثقافية للمناطق المعنية، مما يستدعي من الحكومة وباقي الهيئات المكلفة بتنفيذ البرنامج المذكور تحمُّل المسؤولية تفادياًّ لاستمرار معاناة الأسر المعنية.
ومن جهته وقّع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلّف بالميزانية قرار مشتركا يمنح بموجبه منح تعويض (منحة سنوية لمرة واحدة) لفائدة الأساتذة والمديرين والمفتشين المؤطرين العاملين بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي 2023/2024 البالغ مجموعهم وطنيا 12 ألفا و648 إطارا ، بمن فيهم الموظفين العاملين في البرنامج التحويلي رقم 2 على الصعيد الجهوي والإقليمي، وفق نص القرار الوزيري المشترك.
وبحسب نص القرار الوزيري المشترك الموقع من قبل الوزيرين بنموسى ولقجع، الذي يحمل رقم 097.24، حصل عليه موقع “لكم” عل نظير منه، فإن شرط استفادة الأساتذة من المنحة السنوية التي تبلغ عشرة آلاف درهم، تتم بعد التصديق النهائي على إشهادهم في مقاربات التدريس الفعال والتدريس وفق المستوى المناسب (طارل) من قبل اللجنة المركزية للإشهاد، وبالنسبة للمفتشين التربويين المؤطرين لمؤسسات الريادة بعد التصديق النهائي على إشهادهم من طرف اللجنة المركزية للإشهاد، وكذا بالنسبة لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة بعد إعداد مشروع المؤسسة المندمج وفقا لمعايير نموذج “مؤسسات الريادة”.
أما بالنسبة للموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في كافة التدابير المرتبطة بتنزيل نموذج “مؤسسات الريادة” على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، بعد تزكيتهم وإعداد لوائح بأسمائهم من قبل مديري الأكاديميات المعنية، وفقا لمنطوق المادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك نفسه.
