رصد حزب التقدم والاشتراكية، ضعف العمل الحكومي خلال عام من تشكيل حكومة عزيز أخنوش، معتبرا أن المرحلة تستدعي رفع منسوب الإصلاحات الفعلية و إجراءات ملموسة على ارض الواقع، حيث شدد الحزب على مسألة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، مبرزا أنها تؤثر سلباً على حياتهم اليومية، خاصة بالنظر إلى مستلزمات الدخول المدرسي.
ونبه التقدم والاشتراكية الحكومة بقوة إلى ضرورة التعامل بجدية وبحسٍّ سياسي رفيع مع دقة وحساسية هذه الأوضاع، من خلال تسريع الإصلاحات الأساسية في المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي، والشروع الفعلي في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي تئن تحت وطأتها فئاتٌ واسعةٌ من الشعب.
و أكد الحزب على ضرورة الإصلاح المؤسسي للنهوض بأوضاع مغاربة العالم، داعيا إعطاء دفعة جديدة لإدماجهم في مختلف مناحي المسلسل التنموي الوطني، من خلال تمكينهم من كافة حقوقهم، وتثمين الكفاءات والطاقات والمواهب التي يزخر بها مغاربة العالم.
و دعا الحزب، الحكومةَ إلى الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل النهوض بأوضاع مغاربة العالم ومعالجة الصعوبات التي تواجههم على جميع المستويات، مع تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بهذه الفئة، وعقلنة وتفعيل وتقوية هذا الإطار المنوطة به مهام الاهتمام والنهوض بأوضاع وحقوق مغاربة العالم وإدماجهم في مختلف فضاءات الحياة العامة.
و نبهت فرق المعارضة بالبرلمان، من تعطيل حكومة عزيز أخنوش لعجلة التشريع الاستعجالي لمجموعة من القوانين المرتبطة بمرحلة الإصلاحات الجديدة و المستعجلة، وتماطل الأغلبية الحكومية و رئاسة البرلمان للدعوة الى عقد جلسة استثنائية لتدارس و المصادقة على قوانين ضرورية و لا تحتمل التأخير، منبهين الى أن العمل الحكومي و التشريعي لا يمكن ربطه بمزاجية الوزراء و الحكومة و الانتظار حتى الإنتهاء من العطلة الصيفية.
وحذرت أطياف من المعارضة، من تباطؤ العمل الحكومي في إخراج القوانين و المراسيم الهادفة الى تنزيل مجموعة من الإصلاحات الضرورية في الاستثمار و الصحة و التعليم، ومحاربة المضاربات و الاحتكار و تنظيم قطاعات الطاقة و المحروقات، وتجويد العمل التشريعي من خلال تنزيل مجموعة مشاريع القوانين البعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة و التي تنتصر للمصلحة العليا للمغاربة و مصلحة المواطنين.
و وصف سياسيون المجالس الحكومية الجديدة بالإجتماعات “الفارغة” سياسيا، وغياب محاور كبرى للتدارس و النقاش ومراسيم ومشاريع قوانين مهيكلة للمرحلة المقبلة من الإصلاح على ضوء تنزيل و تفعيل التوجهات السامية التي حملها خطابي العرش و ثورة الملك و الشعب، وغياب تحديد عروض وزارية وطرح مشاريع قوانين في المجلس الحكومي تستجيب للمرحلة الاستعجالية في محاربة المضاربات و الاحتكار و التلاعبات في الأسعار كما دعا الى ذلك جلالة الملك، وإعداد مخطط تشريعي لإصلاح مدونة الأسرة و سن مراسيم لتنزيل ميثاق الاستثمار.
واعتبر سياسيون من أحزاب اليسار، أن الحكومة فشلت في مواكبة المرحلة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك، وتعجز عن خلق برامج استعجالية وشن مراسيم وطرح مشاريع قوانين تواكب الدينامية الاستعجالية للإصلاح، كما تقف موقف المتفرج أمام العداء الخارجي لقضية الوحدة الترابية، وجعل الاعلام العمومي فضاء خالي من الترافع الجيد و المستمر للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، وترك المجال للفضاء الرقمي لنفث سمومه في المجتمع، امام غياب أي استراتيجية حكومية لمواجهة المد الرقمي المعادي للمملكة.
