طالب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة ببناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط في انتظار تسوية وضعية “سامير”، وقال الفريق في سؤال وجهه لوزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، إن المغرب يستورد كل حاجياته من المحروقات وأسعار البترول مرشحة للمزيد من الارتفاع، علما أن سوق المحروقات في بلادنا يعيش مجموعة من الاختلالات بشهادة مجلس المنافسة.
وأكد في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين، أن ارتفاع أسعار المحروقات عامل أساسي في ارتفاع كل المواد الاستهلاكية، مشددا على مسؤولية الحكومة في تدبير الوضعية الراهنة، علما أن مسألة التكرير والتخزين مرتبطة بقرار سياسي وإرادة سياسية تتجاوز الوقوف عند الإكراهات التقنية والمالية.
واعتبر أن تحجج الحكومة بتعيقدات المسطرة القضائية هي هروب من إعادة تشغيل “لاسامير”، رغم أن الجميع يعرف أن القضاء قال كلمته، وأن استيراد المواد الصافية يراكم أرباحا فاحشة على البعض لكنه يصيب اقتصاد البلاد ويكبده ملايير الدراهم سنويا.
من جهتها، أوضحت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن إحداث مصفاة بترول جديدة مرتبط بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، على أساس طلب يقدم لها، والوزارة لم تتوصل بأي طلب في الموضوع، وتعي جيدا أن إنشاء مصفاة في الظروف الحالية لن يكون استثمارا مربحا.
وأشارت أن هذا القطاع عرف مجموعة من الإصلاحات الجذرية بدء بخوصصة شركات التوزيع والتكرير سنة 1995، وتحرير أسعار المواد البترولية سنة 2015، وهذا يعني أن أي استثمار في سنة 2024 يجب أن يتنافس مع معطيات السوق.
ودعت بنعلي إلى عدم بث الخوف في المغاربة عن ارتفاع أسعار المحروقات، لأن المسألة ليست يقينية، مشددة على احترام توجهات المغاربة بتوفير طاقة بأقل كلفة واحترام المعايير السلامة البيئية والمناخية للبلاد.
و كان الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز “CDT” ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، أكد أن مصفاة المحمدية ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير البترول في أجل 8 أشهر للاستصلاح والصيانة بمبلغ يناهز 2.7 مليار درهم مغربية مع الشروع في الاستغلال التدريجي في الثلاثة أشهر الأولى.
وضمن لقاء دراسي نظمه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أوضح اليماني أن المحكمة تسعى لبيع أصول شركة سامير بغاية تغطية ما أمكن من الديون (92 مليار درهم، منها 82 بالمئة من المال العام)، والمحافظة على مناصب الشغل (4500 منصب)، مشيرا إلى أن تعطيل نشاط المصفاة التي تواجه التصفية القضائية، يكبد المغرب خسائر تصل أكثر من 21 مليار درهم.
و سجل اليماني أنه يمكن الوصول بطاقة التكرير بسامير إلى حوالي 9 مليون طن سنويا (66 مليون برميل سنوي/200 ألف برميل يومي)، وإنتاج 67 بالمائة من المواد البترولية الصافية، مع تصدير أكثر من 2 مليون طن من وقود الطائرات والفيول والأسفلت والنفط (مع مؤشر نلسون 7.4) يفوق متوسط 6.3 لأكثر من 640 مصفاة.
وأضاف الخبير الطاقي أنه يمكن تخزين 2 مليون طن، أو 90 يوما من الاستهلاك المغربي، منها 160 ألف في سيدي قاسم، تحول عبر قناة تحت أرضية بطول 200 كلم من المحمدية ومرتبطة بشبكة من الأنابيب مع الميناء النفطي ومع مستودعات شركات التوزيع بالمحمدية وسيدي قاسم وقريبة من مراكز الاستهلاك الكبرى.