حمل التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، معطيات جديدة حول التكلفة المالية لتنزيل التوجهات الكبرى للتقرير حيث أشار التقرير، الى الإصلاحات والمشاريع المقترحة ضمن النموذج التنموي الجديد ستتطلب تمويلات عمومية إضافية تقدر بحوالي 4 في المائة مـن الناتـج الداخلي الخـام السنوي، فـي مرحلة الانطلاق (2022-2025) وبحوالـي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فـي مرحلة السـرعة القصوى في أفق 2030 .
ونبه التقرير الى أن ” الأوراش الرئيسية للنموذج التنموي الجديد ستدعم الانتقال إلى مستوى جديد من نمو الناتج الداخلي الخام السنوي الذي يمكن تحديده بمعدل 6 في المائة في المتوسط ابتداء من سنة 2025 و ب 7 في المائة ابتداء من سنة 2030، و الحد من عدم المساواة بين الجنسين، خاصة الولوج إلى سوق الشغل، يساهم في الرفع سنويا من الناتج الداخلي الخام بنسبة تتراوح بين 0.2 في المائة و 1.95 في المائة، موضحا أن ” الهدف الذي سيتم بلوغه في أفق سنة 2035 بالنسبة لمؤشرات نتائج النموذج التنموي الجديد:
وحول الاقتصاد، أكد أن الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا (بالدولار على أساس المعادل للقوة الشرائية): 16 ألف دولار، و نسبة الاستثمار الخاص ضمن الاستثمار الإجمالي: 65 في المائة، و عدد المقاولات المصدرة: 12000، و عدد المقاولات الناشئة بنمو متزايد: 3000، و عدد براءات الاختراع المودعة سنويا: 1000 براءة اختراع، و تكلفة الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية إلى 0.5 درهم لكل كيلواط/ساعة، و عدد الشركات المدرجة في البورصة: 300، و مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في القيمة المضافة: 8 في المائة، و القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية: 50 في المائة، و مؤشر المساهمة في سلاسل القيمة العالمية (مؤشران فرعيان، أعلى وأدنى): 60 في المائة
وجاء الرأس المال البشري في مؤشر رأس المال البشري: 0.75، و نسبة التلاميذ المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي الذين أكملوا تعليمهم الإلزامي وحصلوا على شهادة التعليم الأساسي العام أو المهني: 90 في المائة، و التلاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات في القراءة والرياضيات والعلوم: 75 في المائة، و رفع نسبة الساكنة المشمولة بالعلاجات الطبية الأساسية: 100 في المائة في أفق سنة 2025، و الرفع من الأطر الطبية المعالجة لكل 1000 نسمة: 4.5، و النفقات الصحية المباشرة التي تتحملها الأسر: 30 في المائة، و الميزانية السنوية للثقافة: 1 في المائة
و أكد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، السيد شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النموذج المقترح من طرف اللجنة يرتكز على طموح وطني جديد في أفق سنة 2035، وأوضح بنموسى، في كلمة له خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الخاص بالنموذج التنموي، أن هذا الطموح، الذي يندرج ضمن مرجعية مشتركة للتنمية، يتضمن أهدافا واضحة المعالم وقابلة للقياس، في إطار جملة من الخيارات الاستراتيجية ذات البعد التحولي، وأضاف أن تفعيل هذا النموذج يستدعي قيادة للتغيير تستمد نجاعتها وفعاليتها ليس فقط من خلال رافعات للتحول وتعبئة مصادر التمويل والشراكات، بل أيضا عبر آليات للتتبع والتحفيز تدعم التملك الجماعي لكافة الأوراش التحولية وتضمن الشروط الكفيلة بإنجاحها.
وأشار بنموسى إلى أن هذا النموذج المقترح يشكل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من أجل الدفع قدما بالمشروع المجتمعي للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، مع ما يستدعي ذلك من ضرورة ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة والفاعلة، وتعزيز الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتكريس الهوية المغربية المتجذرة عبر التاريخ والغنية بتعددية روافدها الثقافية وبتشبثها بقيم الانفتاح والحوار والاعتدال.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.