تتجه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” الى خفض سن المستفيدين الى فئات أوسع قد تشمل فئات “الأربعون” سنة و”الثلاثون”، التسريع عمليات التلقيح للوصول التحقيق المناعة الجماعية، وذلك بعدما جرى فتح الباب أمام استفادة الأشخاص البالغين 45 سنة، حيث ستعرف المرحلة المقبلة استمرار شحن كميات مهمة من اللقاح.
و يتجه المغرب لتحقيق المناعة الجماعية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مرجحة أن يتم الاستمرار في تخفيف القيود الصحية بشكل أوسع، مع تقدم حملة التلقيح وانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس.
من جهتها قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتعميم مذكرة مصلحية على جميع ولايات الأمن، ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على صعيد الوطني، تطالب فيها بـ”مواصلة التعبئة والجاهزية الأمنية لضمان التطبيق السليم لقانون الطوارئ الصحية، والحرص على ضمان أمن الأشخاص والممتلكات”.
وشددت المديرية، ضمن المذكرة، على “استحضار مصالح الأمن مواعيد الحجر الصحي الجديدة، التي حددتها السلطات العمومية، في جميع مخططات العمل الأمني الميداني، سواء تلك المتعلقة بنقط المراقبة على الطرق أو ضبط ومراقبة مواعيد الإقفال المحددة إداريا، فضلا عن تعزيز الدوريات الأمنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن”.
التوجيه الجديد الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أن إرجاء ساعات إقفال المحلات العمومية والحجر الصحي حتى الساعة 11 ليلا يقتضي ملاءمة مخططات العمل الشرطي مع هذه المواعيد الجديدة، بما يضمن حماية أمن الأشخاص والممتلكات، كما يتطلب مواصلة تطبيق أحكام قانون الطوارئ الصحية؛ خاصة فرض ارتداء الكمامات الواقية واحترام التباعد الاجتماعي.
و المذكرة الجديدة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على مواصلة التطبيق السليم لأحكام حالة الطوارئ الصحية على ضوء المواعيد الجديدة للحجر الصحي، حيث ينبغي أن يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، مع تذليل وتفادي اللبس الذي اعترى البعض ممن فسروا بشكل مغلوط المواعيد الجديدة للحجر الصحي؛ وكأنها مؤشر على إمكانية رفع شروط التباعد الاجتماعي.
وتبقى “أحكام قانون الطوارئ الصحية مستمرة إلى غاية انتهاء موجبات فرضها، مع ما يستتبع ذلك من إلزامية ارتداء الكمامة الواقية واحترام شروط التباعد. ويبقى الشيء الوحيد الذي تغير في الوقت الراهن هو الحيز الزمني للحجر الصحي وليس قانون الطوارئ الصحية”.
