سجل وزير الصحة خالد آيت طالب أن الموارد التي استثمرتها الوزارة ، بتوجيهات ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الذي جعل النهوض بقطاع الصحة على الدوام، أولوية استراتيجية، مكنت من الاستمرار في التكفل بجميع مرضى السل وتقديم الرعاية المجانية لهم إن تعلق الامر بالتشخيص أو العلاج وذلك لرفع مستوى عرض الرعاية الصحية وتعزيزه، من خلال إعادة تنظيم شبكة تضم أكثر من 62 مركزا لتشخيص مرض السل وأمراض الجهاز التنفسي وتزويدها بأجهزة الأشعة الرقمية وتكنولوجيا المختبرات المتقدمة ، اعتمادا على تشخيص البيولوجيا الجزيئية.