كشفت مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار، أن المعطيات الجديدة ساهمت في تقليص حدة الفوارق فيما يتعلق بتوزيع ثمار النمو، حيث أضحت 5 جهات من أصل 12 جهة تحقق معدل دخل فردي يفوق المعدل الوطني “23.704 درهم للفرد”، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة وادي الذهب “52.301 درهم للفرد”، والدار البيضاء سطات ” 39.082 درهما للفرد”، والرباط سلا القنيطرة “28.502 درهم للفرد”، والعيون الساقية الحمراء “27.442 درهما للفرد”، وأخيرا كلميم واد نون “25.136 درهما للفرد، أما بالنسبة لمعدل البطالة، فقد ناهز 9.2 في المائة على المستوى الوطني سنة 2019، ” 12.9 في المائة بالحضري و3.7 في المائة بالقروي” ، بينما يعرف هذا المعدل تبانيا من جهة إلى أخرى، إذ تم تسجيل معدل 5.4 في المائة بجهة بني ملال خنيفرة و10.7 بجهة الرباط سلا القنيطرة و13.8 في المائة بالشرق و16.3 على مستوى الأقاليم الجنوبية.
و كشف تقرير مشروع قانون مالية 2021، أن تحليل الناتج الداخلي الخام للفترة ما بين 2001-2018 يظهر أن ست جهات تستحوذ على نسبة 70.9 في المائة من إنتاج الثروة الوطنية، ويتعلق الأمر بجهات الرباط سلا القنيطرة والشرق والدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت وفاس مكناس، وتتصدر جهة الدار البيضاء سطات قائمة الجهات على مستوى المساهمة في الناتج الداخلي الخام للمملكة بـ32.7 في المائة خلال الفترة من 2001-2018، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بـ16.4 في المائة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ10.1 في المائة، ثم جهة فاس مكناس بـ9 في المائة. وتستحوذ هذه الجهات الأربع على نسبة 68.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مزكية بذلك استمرار التفاوتات المجالية.
و أكدت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تعد واحدة من الجهات الأربع الأكثر مساهمة في تكوين الثروة الوطنية وتحقق معدلات نمو أعلى من تلك المسجلة وطنيا “6.5 في المائة”، إذ تحولت جهة طنجة إلى منصة صناعية وتجارية جديدة للمغرب.
و كشفت مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار، أن الحكومة عملت على اتخاذ جملة من التدابير للتقليص من حدة التفاوتات المجالية، ومن ضمن هذه الإجراءات التوطين الترابي للإستراتيجيات القطاعية ” مخطط المغرب الأخضر، مخطط التسريع الصناعي”.
