كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية، تضاعف ثروات مجموعة من المليارديرات خلال جائحة “كورونا”، وذكرت المجلة العالمية المتخصصة في رصد أغنياء العالم، أن ” ثروة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قفزت إلى 1.9 مليار دولار، فيما عاد الملياردير عثمان بن جلون مدير البنك المغربي للتجارة الخارجية لاحتلال مكانه ضمن 22 مليارديرًا عربيًا بـ 1.3 مليار دولار من صافي ثروته، وكشفت المجلة، أن ثروة الوزير و الملياردير عزيز أخنوش، حققت زيادة مفاجئة، منذ أبريل 2020 إلى حدود ماي 2021، بزيادة بلغت 900 مليون دولار، ليُصبح صافي ثروته ضمن التنصيف الجديد 1.9 مليار دولار، ويشغل عزيز أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وهوَ صاحب أكبر حصة في المجموعة العملاقة “Group Akwa” التي أسسها والده وشريكه أحمد وكريم عام 1932، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ولدى المجموعة استثمارات في قطاعات البترول والغاز والكيماويات، من خلال شركتي “Gaz Afriquia” و”Oxygene Maghreb ” المتداولتين في سوق المال.
و ضمت قائمة العام الحالي 22 مليارديرًا عربيا، مقارنة بـ21 مليارديرًا في العام الماضي وشهدت عودة الملياردير المغربي، عثمان بن جلون بـ 1.3 مليار دولار إلى جانب الملياردير القطري حمد بن جاسم آل ثاني بصافي ثروة بلغت 3.1 مليار دولار.
وأوضحت مجلة “فوريس”، ” أن العام الماضي كان من أصعب الأعوام في التاريخ الحديث، إلا أنه لم يكن كذلك على أثرياء العالم؛ إذ على نحو مغاير وغير متوقع، زاد عدد الأثرياء بشكل ملحوظ على مدار 2020″.
و رغم الأزمة الاقتصادية لجائحة كورونا، إلا أنها أضافت لقائمة أثرياء العالم نحو 600 مليارديرا منهم 493 ظهروا في القائمة للمرة الأولى مقارنة بالعام الماضي، بمعدل إضافة ملياردير كل 17 ساعة، وفق قائمة “فوربس” لأثرياء العالم لعام 2021.
وتوجه لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، اتهامات بالحصول على عدة مليار ات من الدراهم، كأرباح لشركاته التي تهيمن على سوق المحروقات في المغرب، جُنيت بشكل غير قانوني، كشفَ عنها تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية عام 2018.
و ورد في تقرير اللجنة التي استندت على معطيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وعلى زيارتها الميدانية لـ2500 محطة وقود في مختلف مناطق المغرب، فإنه منذ أواخر 2015 إلى غاية عرض النتائج في ماي من سنة 2018، ظلت شركات الوقود تجني في المتوسط أرباحا إضافية بقيمة 96 سنتيما عن كل لتر تبيعه من مادة الغازوال، فيما تجني 76 سنتيما إضافيا عن كل لتر تبيعه من مادة البنزين. وقدرت اللجنة قيمة الأرباح التي جنتها تلك الشركات بشكل غير قانوني بنحو 17 مليار درهم.
وكان النائب البرلماني عمر بلافريج عن فدرالية اليسار الديمقراطي، طالب شركات المحروقات بإرجاع 17 مليار درهم لخزينة الدولة على اعتبار أنه إجمالي ما حققته تلك الشركات من أرباح “بطريقة غير أخلاقية”.
و كشفَ أيضا عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والذي كان رئيسا للجنة البرلمانية الاستطلاعية، أن شركات المحروقات كسبت 7 ملايير درهم خلال سنة 2016 وحدها و7 ملايير درهم أخرى خلال سنة 2017، أما المليارات الثلاث الأخرى فجنتها خلال باقي الأشهر المشمولة بالمهمة الاستطلاعية.
وفي تقرير نشرته صحيفة “لونوفيل أوبسرف” الفرنسية، أوضح الكتّاب كلود سولا ومورغان برتراند وبابتيست ليجراند وبوريس مانينتي أن عامي 2020 و2021 لن يكونا ذكرى سيئة للمليارديرات الذين يعدّون أكبر المستفيدين من تسرب السيولة من البنوك المركزية لدعم الاقتصاد، وهم ليسوا الوحيدين الذين أحسنوا استغلال هذه الأزمة.
وتسلط الصحيفة الضوء على مفارقة، وهي أنه بعد عام من انطلاق أكبر أزمة عالمية منذ أزمة عام 1992 تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 4.9% في البلدان الصناعية ولكنها شهدت انتعاشا مفاجئا، وعادت إلى مستواها في فبراير 2020، في فرنسا مثلا، حققت بعض الشركات أرباحا طائلة، فشهدت أسهم شركة “مويت هنسي لوي فيتون” -“إل في إم إت- الفاخرة العملاقة انتعاشا بأكثر من 25%، وكذلك شهدت شركة لوريال ارتفاعًا بنسبة 16%، وهو ما يضاعف ثروة أصحابها، ناهيك عن جميع المساهمين الآخرين.
وحسب تقرير صادر عن منظمة “أوكسفام” غير الحكومية، “كسب المليارديرات الفرنسيون ما يقرب من 175 مليار يورو بين مارس وديسمبر 2020، وهي نسبة تتجاوز مستوى ثرواتهم قبل الأزمة، وتعد هذه ثالث أعلى زيادة بعد الولايات المتحدة والصين”.
ووفقا لمنظمة أوكسفام، كسب أغنى 10 رجال على هذا الكوكب 540 مليار دولار خلال الفترة نفسها، في حين أن الأمر سيستغرق 10 سنوات على الأقل حتى تتمكن الفئة الفقيرة من تعويض الخسائر.
