نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن المغربي جراء الزيادات المتتالية وغير المفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات. في بيان لها، دعت الجامعة الحكومة إلى إحداث مؤسسة خاصة بالاستهلاك لحماية حقوق المستهلكين في المغرب.
أوضحت الجامعة في بيانها أن المستهلك المغربي يعاني يوميًا من هذه الزيادات في السوق، الذي يهيمن عليه القطاع غير المهيكل. وأشارت إلى أن الفاعلين الاقتصاديين لا يبالون باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك، مما يزيد من تفاقم المشكلة.
وأعربت الجامعة عن استنكارها للزيادات “غير المشروعة” في المواد الاستهلاكية، والتي غالبًا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتجات، ولا تأخذ في الاعتبار السياق العالمي والمناخي. وتساءلت الجامعة عن “اللامبالاة” المسجلة للحكومة والمؤسسات المعنية بضرورة مراقبة السوق وضمان استقراره لحماية المستهلكين.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الزيادات، وإحداث مؤسسة خاصة بالاستهلاك تكون مهمتها حماية المستهلك وضمان حقوقه في وجه الاستغلال التجاري. وأكدت الجامعة على أهمية هذه الخطوة لضمان استقرار السوق وتحقيق العدالة الاقتصادية لجميع المواطنين.
