استنكرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال الأحادية الحكومية في موضوع الدعم العمومي للصحافة والنشر، وأدانت عقلية التحكم والأنانية التي يسلكها المتحكمون فيما يسمى ب”اللجنة المؤقتة”.
ودعت الحكومة إلى الحوار مع النقابات ذات التمثيلية في القطاع بغية إيجاد حلول عاجلة لمشاكله خدمة لاستقرار وتطور حرية الصحافة والتعبير ببلادنا.
وقالت الجامعة في بلاغ لها إن الدخول الاجتماعي والسياسي ببلادنا فيما يخص قطاع الصحافة والاعلام، يشهد استمرارا لوضعية الاحتقان نتيجة إصرار الحكومة على إغلاق أبواب الحوار والاستفراد بالرأي والانحياز لمكون واحد داخل الجسم الإعلامي على حساب باقي المكونات والهيئآت، كما تجلى ذلك بشكل ساطع في إلغاء انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة تحت ذرائع واهية ثم تعيين ما يسمى ب “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة”.
وضمن هذا السياق العام يندرج مشروع مرسوم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي جاء بشكل انفرادي من الوزارة الوصية على القطاع، بحيث لم تتم استشارة النقابات المعنية وممثلي الصحفيين والصحفيات، وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال.
وقالت إن المشروع الحكومي المتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر، تحكمت نفس الرؤية والمنهجية السائدة منذ سنوات، والتي تروم عمليا إثراء مؤسسات إعلامية معينة مقابل التضييق وإقصاء المقاولات المتوسطة والصغيرة في الجهات والأقاليم التي أضحت مهددة بالإفلاس وتشريد صحافييها.
من جهة ثانية، تقول الجامعة، فوجئ الجسم الصحفي بما تفتقت عنه قريحة ما تسمى ب”اللجنة المؤقتة” بمجموعة إجراءات لا قانونية ولا دستورية تخدم التوجه الذي يروم المزيد من التضييق على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي حرية الصحافة والولوج إلى مزاولتها كما هو الشأن بالنسبة إلى ما سمي بالنظام الخاص المتعلق بشريحة من الصحفيين المتدربين.
