ماتزال الجزائر ما تزال، منذ سقوط بوتفليقة من سدة الحكم، بلدا مرتبكا، عاجزا عن تحقيق انتقاله الديمقراطي، والتخلص من سيطرة النظام المنهار.
ففي بلد يتم فيه خنق الحراك، دون القضاء عليه بشكل تمام، يزداد القمع عنفا أكثر فأكثر، حيث الشعور بالانزعاج يكاد يكون عاما، ذلك أن الورقة التي يراهن عليها الرئيس الجزائري قد لا تكون بالضرورة هي الورقة الرابحة، ويمكن أن تحول حالة الانزعاج إلى غضب، وربما إلى انفجار للنظام.
ولا يخفى على أي أحد أن هذه الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي أمر بإجرائها وأرادها الرئيس تبون والجنرالات، لا تهدف سوى إلى إرساء شرعية اهتزت ببروز الحراك الشعبي منذ فبراير 2019، وطي صفحة الانتقال السياسي بصفة نهائية، عبر خنق الحراك، من خلال تصعيد القمع وتحويل أنظار الجزائريين، الذين تخلصوا من الأوهام، عن مشاكلهم الحقيقية.
