قاطع الجزائري ون بشكل واسع عملي ة التصويت الأحد على تعديل دستوري ي فترض أن يؤس س لـ”جزائر جديدة” وي ضفي الشرعي ة على الرئيس عبد المجيد تبون صاحب هذه المبادرة والغائب الأكبر عن هذا اليوم بسبب علاجه في الخارج.
وأغلقت مكاتب التصويت، وعددها 61 ألفا ، كما كان مقر را ، في الساعة السابعة (18,00 ت غ)، على نسبة مشاركة ضعيفة.
وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن “نسبة المشاركة الوطنية الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23,7 بالمئة”، ما ي عادل تصويت 5,5 ملايين ناخب من أصل 23,5 مليون مسج ل بالجزائر، دون احتساب نحو 900 ألف ناخب في الخارج.
ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الوحيد في الاستفتاء، هي أقل بكثير من النسبة الم سج لة في الانتخابات الرئاسي ة (39,93) التي فاز بها تبون في 12 ديسمبر 2019 والتي اعت برت ضعيفة جد ا .
وي نتظر أن ت علن السلطة الوطني ة للانتخابات النتائج النهائي ة للاستفتاء مع نسبة المشاركة باحتساب الناخبين في الخارج، يوم الإثنين، خلال مؤتمر صحافي يعقده شرفي.
وبدا منذ بداية الاستفتاء الات جاه نحو نسبة مشاركة ضعيفة، إذ إن ها انتقلت من 5,8% إلى 13% ثم 18,44% في الساعة 17,00 (16,00 ت غ) قبل ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت.
حضر مراسل وكالة فرنس برس عملي ة فرز الأصوات في مكتب ين انتخابي ين في مركز باستور بوسط العاصمة، حيث لم تتعد نسبة المشاركة 11,5 و12,5 بالمئة.
ولا شك في فوز معسكر الـ”نعم”، إذ إن الحملة التي سبقت الاستفتاء ولم ي بال بها جزء كبير من السك ان، كانت في ات جاه واحد، بينما لم يتمك ن أنصار التصويت بـ”لا” من تنظيم تجم عات.
وانتظرت مكاتب التصويت إلى آخر لحظة وصول الناخبين. وكان محمد ميلود لعروسي، 86 سنة، آخر مصو ت في مركز باستور.
وقال لفرنس برس “ص و ت بنعم من أجل أبنائي وأحفادي، وهذا واجبي. كما شاركت في تحرير بلدي خلال الثورة، أقوم بواجبي اليوم من أجل استقراره”.
وبحسب المحل ل السياسي حسني عبيدي، المتخص ص في شؤون العالم العربي، ي واجه تبون “وضعا معق دا ” بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسي ة التي جاءت به.
وقال عبيدي “حت ى لو حاول الحصول على الشرعي ة من خلال صندوق الاقتراع، فإن مساحة المناورة لديه محدودة”، لأن الجيش “تعل م الدروس” من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي حر ر نفسه من وصايته، مشيرا إلى أن ه أصبح مر ة أخرى “الممسك الحقيقي” بزمام السلطة.
وبالنسبة إلى لويزة آيت حمدوش، أستاذة العلوم السياسي ة في جامعة الجزائر، فإن الحكم على قو ة الحراك سيكون من خلال نسبة الامتناع عن التصويت واستمرار طبيعته السلمي ة.
وأشارت إلى أن “الاستفتاء لا يمث ل أي رهان من حيث التغيير السياسي وتغيير أسلوب الحكم” لكن ه “يمث ل رهان ا كبير ا في ما يتعل ق بتوطيد السلطة، بالاعتماد في المقام الأو ل على نسبة المشاركة”.
بسبب الوباء، تم تطبيق إجراءات صارمة، بدءا بتحديد عدد الذين يدخلون إلى مركز الاقتراع بشخصين أو ثلاثة في وقت واحد، والتزام وضع الكمامات. وأ لغيت الستائر في مقصورات الاقتراع، لمنع الناخبين من لمسها.
وقبل الاستفتاء، قال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمي ة مساء السبت، إن “الشعب الجزائري سيكون مر ة أخرى على موعد مع التاريخ، من أجل التغيير الحقيقي المنشود (…)، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور