منع النّظام العسكري الجزائري استقبال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرّية تكوين الجمعيات والتظاهر، ومنع زيارته الخاصّة للجزائر التي كانت قررة في 12 شتنبر الجاري، من أجل البحث في انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة “القبائل”.
وتتجه الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات بمنطقة القبائل التي تطالب باستمرار بتحقيق الاستقلال عن المركز الجزائري؛حيث تم تأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر، المقرر إجراؤها في 12 شتنبر، رسمياً إلى عام 2023، بناءً على طلب النظام الجزائري.
