إختار المغرب التحرك الديبلوماسي والهادئ لمواجهة تحرشات ومناوشات الجبهة الوهمية “البوليساريو” بالمعبر المروري الكركرات، ووقف التحريض و الشحن والحقد الجزائري ، والتصدي لأفعال الجارة الشرقية بدفع شرذمة من الانفصاليين لعرقلة حركة المرور بمعبر الكركرات، حيث إختار المغرب الاحتكام الى العقل ومراسلة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن عرقلة جبهة البوليساريو الانفصالية لحركة المرور بمعبر الكركرات الحدودي، بعدما أقدمت عناصر من ميليشيات جبهة البوليساريو على مدى اليومين الماضيين على عرقلة الحركة التجارية والمدنية بمعبر الكركرات، ما دفع ممثلي بعثة “المينورسو” الأممية إلى الحلول بعين المكان بغرض إقناع الانفصاليين بضرورة فتح المعبر أمام حركة النقل من وإلى المغرب عبر موريتانيا.
ونبه عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الأمانة العامة للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن وأعضاءه، إلى خطورة الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها عناصر من البوليساريو بمعبر الكركرات الحدودي، حيث دفعت خطورة التحركات الانفصالية بالكركرات بعثة منظمة الأمم المتحدة بالمنطقة إلى إرسال جنود من المينورسو قصد التدخل لإخلاء الشكل الاحتجاجي للانفصاليين، خصوصا بعدما عمدوا إلى نصب خيام بالمعبر الحدودي لتأجيج الصراع.
وجاءت تحرشات “البوليساريو” بتحريض من الجزائر، على إثر فضح أنطونيو غوتريس الأمني العام للأمم المتحدة، “تورط” الجزائر في النزاع المفتعل على الصحراء المغربية، و ما دعا إليه مجلس الأمن، في القرارات الثلاثة، الى حث الجزائر، التي افتعلت هذا النزاع الإقليمي وتعمل على إطالة أمده لأسباب جيوسياسية ورثتها عن الحرب الباردة، على العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي للأمين العام، بروح من التوافق، طوال مدة العملية السياسية، بشكل يضمن نجاح هذه العملية، مشددا على دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما أقر ذلك مجلس الأمن، في قراراته 2440 “2018” و 2468 “2019” و2494 “2019”.
وكان أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، شدد في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشمل الفترة من 2011 إلى 2020، بحث مجلس الأمن لقضية الصحراء المغربية باعتبارها نزاعا إقليميا، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.
و طالبت الأمم المتحدة، بتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، الأمر الذي ترفضه الجزائر في انتهاك لالتزاماتها الدولية، ويشجع غياب هذا التسجيل، على الخصوص، تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف من طرف قادة “البوليساريو” والمسؤولين المحليين، من أجل إثرائهم الشخصي، كما أكدت ذلك تقارير التفتيش الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وكذا البرلمان الأوروبي، ويساهم غياب هذا التسجيل في استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي لساكنة هذه المخيمات، ما يكرس بشكل مباشر مسؤولية البلد المضيف، الجزائر، كما تم تأكيد ذلك مؤخرا من طرف لجنة حقوق الإنسان وفريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بالاحتجاز التعسفي.
