أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن حصيلة عمليات مراقبة المسافرين أسفرت عن حجز ما مجموعه 167 مليون درهم من العملاتخلال سنة 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا لافتا بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2023، التي لم يتجاوز فيها المبلغ المحجوز 105 ملايين درهم.
وأوضح التقرير السنوي للإدارة برسم 2024 أن هذا الارتفاع يعكس تشديد إجراءات المراقبة عبر مختلف المراكز الحدودية، إلى جانب تحسين آليات استهداف الفئات ذات المخاطر المحتملة، وكذا تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
وفي هذا السياق، كثفت إدارة الجمارك جهودها للوقاية من عمليات غسل الأموال، من خلال تكوين عناصرها في مجالات متخصصة، وتعزيز قدرات الفيالق الجمركية في مراقبة حركة العملات.
كما سجل التقرير ارتفاعا ملحوظا في عدد التصريحات بالعملة، إذ بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 15 ألفا و572 تصريحا، مقابل 12 ألفا و515 تصريحا في السنة التي سبقتها، بقيمة إجمالية تجاوزت 2,5 مليار درهم.
وتؤكد هذه النتائج – وفق الإدارة – نجاعة الجهود المبذولة في تعزيز شفافية المعاملات المالية عبر الحدود، وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر تهريب الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
