أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طنجة، أنها ستسجل نفسها مطالبة بالحق المدني في قضية هتك عرض وقتل الطفل عدنان.
وأشارت الجمعية أنها ستقوم بتكليف المحامين المنتمين للجنة الدفاع التابعة لها بتتبع الملف إلى نهايته، وحمّلت الدولة مسؤولية الحفاظ على حياة وصحة المواطنين، عبر توفير الأمن لهم وحمايتهم من مخاطر الأفعال الإجرامية المتكررة.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها، وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بالإشراف على البحث التمهيدي المباشر في قضية هتك عرض ومقتل الطفل عدنان، مع الأمر بإجراء تشريح طبي على جثة الضحية لتحديد سبب وتاريخ الوفاة، ونوعية الاعتداءات التي تعرض لها.
