أظهرت السلوكات والتحرشات الصبيانية لقادة الجزائر ضد المغرب، دخول جنرالات الجارة الشرقية و رئيسها “تبون” في حالة من الجنون الهستيري، وإصابة القيادة الجزائرية بالخرف السياسي والسقوط في مستنقع الأوهام، حيث دفع جنون القيادة في الجزائر ومرضهم الى نفث سموم الحقد تجاه المملكة الشريفة، وإطلاق الإتهامات و إتخاذ قرارات لتعليق فشلها امام الشعب الجزائري في توفير العيش الكريم والصحة والشغل والهروب الى الأمام لافتعال مناوشات مع المغرب، وعض اليد التي امتدت اليهم بالسلام، حيث قررت الجزائر “إعادة النظر” في علاقاتها مع المغرب، متهمة الرباط بالتورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وفق بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية.
وجاء في البيان إن “الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر تطلبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية” وفق تعبيره، وكشف البيان، عن تكثيف الجهود من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين وكل المنتمين إلى حركتي “الماك” و”رشاد”، المتورطين في إشعال الحرائق واغتيال جمال بن سماعين، واللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، لا سيما “الماك” التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية، خاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود”، وفق تعبير البيان.
واتهمت الجزائر المغرب باقتراف ” أعمال عدائية متواصلة، بدعم من حليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر”، لكن دون تقديم أية أدلة على هذه الاتهامات، وجاء هذا المستجد خلال اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن ترأسه عبد المجيد تبون، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث التي عرفتها الجزائر، وكلف تبون، خلال الاجتماع نفسه، الجيش الوطني الشعبي باقتناء ست (06) طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق.
وكان المغرب قد عرض مساعدة الجزائر بواسطة طائرات لإطفاء الحرائق، دون أن تلقى الدعوة أي تجاوب، كما دعا جلالة الملك محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “للعمل سويا، في أقرب وقت يراه مناسبا، على تطوير العلاقات الأخوية” بين البلدين، وقال إن “الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبول من طرف العديد من الدول”.
وأضاف الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 22 لتوليه عرش المغرب “نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر، للعمل سويا، دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار”، وقال إنه لا هو ولا الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مسؤولون على قرار إغلاق الحدود بين البلدين منذ 1995، معتبرا أن “الحدود المفتوحة، هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، وشعبين شقيقين، لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي، ومبدأ قانوني أصیل، تكرسه المواثيق الدولية”، وتابع “ولكننا مسؤولون سياسيا وأخلاقيا، على استمراره قرار الإغلاق، أمام الله، وأمام التاريخ، وأمام مواطنينا”، وقال إنه “ليس هناك أي منطق معقول، يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود، أصبحت متجاوزة، ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول”.
وأكد محمد السادس أن “المغرب يحرص على مواصلة جهوده الصادقة، من أجل توطيد الأمن والاستقرار في محيطه الأفريقي والأورو-متوسطي، وخاصة في جواره المغاربي”.
وتابع “أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر، أن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب، كما لن یأتیکم منه أي خطر أو تهديد؛ لأن ما يمسكم يمسنا، وما يصيبكم يضرنا”، وأضاف “نعتبر أن أمن الجزائر واستقرارها، وطمأنينة شعبها، من أمن المغرب واستقراره”، وأن “ما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر؛ لأنهما كالجسد الواحد”، لأن “المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنهما توأمان متكاملان”، وعبر ملك المغرب عن أسفه “للتوترات الإعلامية والدبلوماسية، التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر، والتي تسيء لصورة البلدين، وتترك انطباعا سلبيا، لا سيما في المحافل الدولية”.
