شدد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، على أن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، لا زالت تنظر التنزيل الفعلي، موضحا أن من أبرز الإصلاحات ” القانون-الإطار المتعلق بتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، وإصلاح صناديق التقاعد، وتحسين سوق الشغل، وإرساء الحماية الاجتماعية “.
وكشف الجواهري، أن مجمل الإصلاحات الجديدة، ستؤهل المغرب للدخول في مفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد ، لمناقشة شروط القروض والديون، معتبرا أن ” التهرب الضريبي، والرشوة، واستفحال القطاع غير المهيكل الذي يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام” المعضلة امام الاصلاحات، وشدد الجواهير على أن تنزيل الإصلاحات له ارتباك بمصداقية السياسيين، ومن سيمثل المغاربة غدا البرلمان والحكومة، معاتبا على الخلافات و الصراعات داخل البرلمان، وترك الملفات الكبرى دون حل.
كشف “بنك المغرب” بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي بلغ 4.5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، وأوضح “بنك المغرب”، في تقريره حول السياسة النقدية، أن هذا المعدل يشمل تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة والعمومية، وتحسن طفيف للقروض المقدمة للأسر.
وأشار بنك المغرب، إلى أن القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة ارتفعت بنسبة 5.8 بالمائة خلال الفصل الرابع من العام 2020 بعدما سجلت نسبة 8.1 بالمائة خلال الفصل الذي قبله، وذلك في أعقاب تباطؤ تسهيلات الخزينة من 13 إلى 12,1 بالمائة والقروض الموجهة للإنعاش العقاري من 2.1 إلى 1 بالمائة، مسجلا أن قروض التجهيز تراجعت، من جهتها، بنسبة 3.9 بالمائة بعد زيادة بنسبة في الفصل الثالث من سنة 2020، كما أظهر التقرير تراجع نسبة القروض الممنوحة للمقاولات العمومية إلى 2.6 بعد 4,9 بالمائة، مما يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 16.7 بالمائة، وتراجع نمو قروض التجهيز إلى 1.9 بالمائة.
و تراجع معدل نمو القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد إلى 6.8 بالمائة، وهو ما يغطي تسارع وتيرة نمو تسهيلات الخزينة إلى 24.6 بالمائة، وتفاقم انخفاض قروض التجهيز إلى 4.5 بالمائة، وبحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات الفصلية إلى انخفاض جاري القروض الموجهة لقطاع “النقل والاتصالات” من 2.8 في المئة في شتنبر الماضي إلى 0.7 في المئة، والقروض الموجهة لفرع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” من 2.7 إلى 2.4 في المئة.
و سجلت القروض الموجهة لقطاع “الكهرباء والغاز والماء” تراجعا بنسبة 13.3 في المئة، فيما عرفت القروض المقدمة لفائدة مقاولات قطاع ” الصناعات التحويلية” و”الفنادق والمطاعم”، ارتفاعا بنسبة 25.3 و 23.1 في المئة على التوالي، وبخصوص الديون غير المسددة، أشار “بنك المغرب” إلى أنها ارتفعت بنسبة 14.5 بالمائة، حيث بلغت نسبتها في جاري القروض البنكية 8.5 بالمائة. وارتفعت هذه المستحقات بنسبة 12.2 بالمائة بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية و ب 17.6 بالمائة بالنسبة للأسر.
و سجلت القروض الممنوحة من طرف المقاولات المالية، باستثناء البنوك، لفائدة القطاع غير المالي تراجعا بنسبة 2.4 في المئة بعد ارتفاع بنسبة 2.5 في المئة في الربع السابق، وعلى أساس سنوي، أبرز بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجعت من 5.5 في المئة في 2019 إلى 3.9 في المائة، مبرزا أن هذه الدينامية همت كافة القطاعات المؤسسية، باستثناء القروض المقدمة للمقاولات العمومية، التي عرفت انخفاضا طفيفا.