كان المغرب واضحا في الاجتماع، الذي نظمه التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، حيث أكد أن عنصرا أساسيا لابد من توفره لمواجهة الأخطار الجديدة التي يمثلها تنظيم داعش الإرهابي. هذا العنصر يتعلق بالاقتدار، الذي ينبغي أن تتمتع به الدول والمنظمات الإقليمية، إذا أرادت التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
لا يمكن محاربة داعش بدول هشة ينخرها التمزق وتساهم هي بدورها في ذلك، ولا يمكن محاربة داعش في ظل منظمات إقليمية شكلية، وبالتالي لابد من الدقة في التشخيص حتى يكون العلاج قويا.
تنظيم داعش الإرهابي فقد الكثير من مواقعه في المشرق وفي موطن نشأته ويكاد يكون قد انتهى إلا من خلايا هنا أو هناك أو بعض الخلايا النائمة، فوجد في المنطقة الإفريقية مرتعا خصبا خصوصا بعد سقوط نظام معمر القذافي، حيث تحولت المنطقة إلى متجر كبير للسلاح بكافة أنواعه، فحول التنظيم الإرهابي أعينه نحو الموارد النفطية في القارة، ولهذا كانت معاركه تتجه دائما نحو المدن التي تتوفر على آبار النفط.
داعش وجد في منطقة الصحراء والساحل مرتعا خصبا للتحرك في جغرافية غير مضبوطة وغير مراقبة وعصية على الاستيعاب، خصوصا وأن جنوب الجزائر تسرح فيه العصابات كيفما شاءت. وكشفت التقارير، الصادرة عن مراكز بحث ودراسات في أوروبا والتي تتميز بالمصداقية، عن الشراكة المعلنة منذ زمن بين الجماعات الإرهابية، وخصوصا فروع تنظيمي داعش والقاعدة بما يسمى المغرب الإسلامي، وجبهة البوليساريو.
يقال في المثل العربي “وافق شن طبقة”. تنظيمات إرهابية تلتقي في الوسائل وتختلف في الأهداف، لكن الجامع بينها هو الارتزاق تحت عناوين مختلفة، مما جعل التحالف بين التنظيمات الإرهابية وجبهة البوليساريو متاحا، فالمرتزقة في حاجة إلى المال بعد أن نضبت خزائن النظام العسكري، والجماعات الإرهابية في حاجة إلى السلاح، وبالتالي تحولت مخيمات تندوف إلى معبر حقيقي للسلاح، الذي بواسطته تمارس الجماعات الإرهابية مشروعها التخريبي.
أمام أعين العالم تم تحويل مخيمات المحتجزين إلى مناطق للتجارة الممنوعة في السلاح والبشر والمخدرات وسوقا للعصابات الدولية.
فعندما يقول المغرب إنه لا يمكن مواجهة التحديات، التي يمثلها داعش في إفريقيا، إلا بتعزيز قدرات الدول والمنظمات الجهوية، فهو يقصد تصفية الأجواء من النزاعات الهامشية، والقطع مع زرع فتيل الصراعات وحلحلة المشاكل الموروثة من حقبة الحرب الباردة والتوجه رأسا نحو الخطر الحالي.
من أهم الأمور التي تتعلق بالاقتدار هو الإيمان بوحدة الدول، وفي الوقت الذي ما زالت دولة جارة تجرنا إلى الوراء من خلال نزاع مفتعل عمره نصف قرن، فإننا هنا نكون ندفع في اتجاه التقسيم الذي هو ضد الاقتدار. ولا يمكن للمنظمات الجهوية أن تكون مقتدرة في غياب دول مقتدرة قائمة وفق حسن الجوار المؤطر طبعا بالقانون الدولي بغض النظر عن موقف كل واحد من الآخر.
المغرب يقول للعالم وخصوصا بلدان إفريقيا إن الخطر لن يزول إلا بزوال عوامل الانقسام التي تخلقها بعض الدول.
