خلال شهر رمضان المبارك يعيش المغرب تحت قرار حظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، ومن لا يفهم يقول: هل كورونا موجودة فقط بالليل. والجواب عن ذلك أن الحكومة غير قادرة على تقييد الحرية أكثر من ذلك، ولكن بهذه الطريقة يتم تخفيف شروط انتقال العدوى، خصوصا أن كثيرا من المعاملات تتم في رمضان بالليل. وكنا واضحين عندما قلنا سابقا ينبغي معالجة الآثار الجانبية لذلك، لكن الإغلاق قضية علمية قبل أن يكون قانونيا لأن اللجنة العلمية هي التي تشير على الحكومة بذلك.
لقد تضررت بعض الفئات من هذا القرارات، وقال رئيس الحكومة إن قضيتهم قيد الدراسة، وهذا ما نتمناه. لكن هذه الفئات تصوم صابرة محتسبة، ولو خرجت لكان معها حق من حيث الدافع، لكن ما الدافع ليخرج البعض دون دافع حقيقي.
الخارقون لقانون الطوارئ صنفان. الصنف الأول يافعون وشباب مدفوعون بحماسة الشباب وعدم حساب العواقب الوخيمة لهذا التهور على صحة المواطن، فيخرجون متحدين السلطات صاحبة الشأن في تنفيذ القرار، ومنهم من قام بأعمال تخريبية مثلما حدث في إنزكان، وقد تعاملت معهم السلطات بما يلزم قانونا. ومنهم من لم يتحمل الضغوط، التي يفرضها الحجر الصحي خصوصا وأن أغلب المغاربة ألفوا الاستمتاع بالجو الليلي لرمضان.
أما الصنف الثاني فهو الفئة التي تخرج مطالبة بفتح المساجد في وجه صلاة التراويح. وأي نقاش حول طبيعة هذه الصلاة هو نافلة قول لأن الأصل هو حماية الحياة، وبما أن قرار الإغلاق جاء لحماية الإنسان فلا مجال لأي نقاش آخر، والقانون ينبغي أن يسري على الجميع كما تم إقراراه.
وأيضا ضمن هذه الفئة هناك مستويين. الأول يتعلق بمواطنين ارتبطوا وجدانيا بصلاة التراويح وأجوائها وهناك من يعتبر أن رمضان هو “التراويح”. لكن لا خلفية لهم غير أنهم يعشقون هذه الصلاة ويشكل منع إقامتها في المساجد نقصا، لكن هذه الفئة قد تصبر وتستوعب الموضوع إذا ما تم التواصل معها إعلاميا، ويا للأسف الشديد إعلامنا في واد آخر ينافس هو الآخر على الربح في وقت يتم تمويله من المال العام.
أما الثاني وهو الخطر فهو أن يتولى كبر الخروج إلى الشارع للمطالبة بفتح المساجد في وجه المصلين، جماعات دينية منكسرة سياسيا لم يعد مشروعها يجلب المواطنين، والأخطر من ذلك أن تصف الأمر بأنه حرب على الإسلام، وفي هذا تكفير لمن اتخذ القرار، لأنه لا يمكن أن يحارب الإسلام إلا كافر معادي لبيوت الله، بل تكفير لعلماء المغرب، الذين أفتوا في وقت سابق بالصلاة في المنزل بمعنى أن الفقه يبيح إغلاق المسجد في وجه صلاة الجماعة للضرورة، وبالتالي الجماعة التي تقود الفوضى تسقط في التكفير.
ما تقوم به الجماعة مخالف للشرع من حيث هو تكفير مبطن وهو مدعاة للفوضى الاجتماعية التي لا يريدها دين ولا قانون.
