أعلن الحزب المغربي الحر عقب عقده اجتماعا طارئا عن بعد، تم خلاله تدارس مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 10 يوليوز 2020، عن رفضه قرارات تمديد حالة الطوارئ الصحية.
وأشار الحزب في بلاغ أن الحكومة المغربية فشلت في التعاطي مع أزمة وباء كورونا المستجد، سواء من ناحية قضية المغاربة العالقين بالخارج، أو من ناحية عدم توصل أغلب المغاربة في وضعية هشة بدعم أو مساعادات حكومية.
وأضاف الحزب أن مظاهر الفشل تجلت أيضا في “تزايد مظاهر القبضة الأمنية والتضييق على حريات المواطنين واعتقال الصحفيين والنشطاءالمعارضين، بالإضافة إلى إثقال كاهل المغاربة بفرض أداء واجبات الماء والكهرباء والهاتف والقروض”.
وأعلن الحزب في ذات البلاغ عن رفضه تمديد حالة الطوارئ الصحية، دون حلول واضحة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ودون اعتبار لتأثيرات طول مدة الحجر الصحي على نفسية وصحة المغاربة.
وندد الحزب بتعاطي الحكومة المغربية “الفاشل” في معالجة وباء كورونا، وعدم تقديم حلول خلاقة للعالقين بالخارج والمطرودين من أعمالهم، كما ندد بسيطرة السلطة الادارية على تدبير الأزمة وتهميش باقي الكافاءات المغربية.
