قضت محكمة جزائرية الاثنين بالسجن النافذ ثمانية اعوام بحق شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي يقضي حكما بالسجن في قضية اخرى بتهم تتعلق بالفساد، بحسب وسائل إعلام.
كما أدين في نفس المحاكمة رجل الأعمال علي حد اد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن أربعة اعوام بتهمة “التمويل الخفي للحملة الانتخابية” الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت الخميس تسليط عقوبة السجن عشر سنوات على المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد بر أت في أيار/مايو السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في تشرين الأول/ أكتوبر بتهمة “التزوير في محررات رسمية”.
أما علي حد اد رئيس نقابة رجال الاعمال سابقا، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال ووزراء ومسؤولين آخرين.
ولا يتم جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري وإنما يقضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية. وفي حالة علي حد اد صدرت عقوبة بالسجن 12 سنة بحقه في 2020.
إثر تنح ي عبد العزيز بوتفليقة (توفي في أيلول/سبتمبر 2021) عن الح كم في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات الحراك وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقر بين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، كما بالنسبة لوزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي التي ح كم عليها بالسجن ست سنوات في نيسان/أبريل، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي ح كم عليه غيابيا في منتصف فبراير بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.