وفقا للأحزاب المتحالفة فإن تشكيل الأغلبية الحكومية في وقت وجيز أملته ضرورة “الحفاظ على الزمن السياسي والتنموي” ودقة المرحلة التي يجتازها البلد وتحدياتها التي تقتضي التسريع بإخراج وتنفيذ مضامين الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي دعا إليه جلالة الملك عقب اعتماد التقرير النهائي للجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.
كما راعى هذا التوجه انتظارات المواطنين والمواطنات لاسيما في ضوء ما خلفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية واجتماعية، والحرص على تشكيل أغلبية حكومية متماسكة وفعالة في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار جلالة الملك وإخراجها إلى حيز الوجود.
وبحسب المتتبعين للشأن السياسي الوطني، فقد كان من الطبيعي أن يتعارض هذا التوجه مع تطلعات بعض الأحزاب التي عبرت عن رغبتها في المشاركة في الحكومة القادمة، بيد أن الأحزاب المشكلة للتكتل الاغلبي الجديد ،وإن كانت قد أقرت بمشروعية هذا الطموح، اعتبرت أن مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة “يقتضي ألا يتم تركيز كل القوة في جانب دون آخر لضمان فعالية الأداء الحكومي والبرلماني سواء الأغلبي منه أو المعارض”.
