صادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على قرار بتشكيل “حرس وطني”، وفق ما أعلن مسؤولون، في خطوة يحذ ر معارضوها من أنها ستفضي إلى جهاز سيكون بمثابة “ميليشيا خاصة” لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.
وجاء في بيان لمكتب بن غفير اليميني المتشدد أن الجهاز الذي سيكون تابعا لوزارته سيكون مكلفا التعامل مع “سيناريوهات طارئة وجرائم قومية وإرهاب ومولجا تعزيز السيادة”.
ونقل البيان عن بن عفير قوله إن الجهاز سيتألف من 1800 عنصر “سيستعيدون الأمن الشخصي” للإسرائيليين.
وأشار البيان إلى أن لجنة ستتولى إعطاء مزيد من التفاصيل حول أهداف الجهاز وصلاحياته في غضون شهرين.
في الأثناء، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن لجنة مؤلفة من أعضاء في “وكالات أمنية إسرائيلية” ستقترح ما إذا سيتولى مفو ض الشرطة “أو هيئة أخرى” إدارة الجهاز.
وكان بن غفير اشترط تشكيل الجهاز للموافقة على تجميد آلية إقرار التعديلات القضائية بعد احتجاجات استمر ت أشهرا وإضراب عام شل البلاد الإثنين.
وندد زعيم المعارضة يائير لبيد بقرار حكومي منفصل قضى الأحد بخفض موازنات بقية الوزارات “لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة”، واصفا الأمر بأنه “خيال متطرف لأشخاص مصابين بالوهام”.
