قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، “إن الأرقام المتوفرة لدينا تبرز الارتفاع التصاعدي لوتيرة الإنتاج القانوني خلال السنوات الأخيرة. فمنذ تنصيب الحكومة الحالية، صدر ثمانية وخمسون (58) قانونا، ومائتان وثمانية وسبعون (278) مرسوما، من بينها مائتان وسبعة (207) مراسيم تطبيقية، وست وأربعون (46) اتفاقية دولية. ونتيجة للمد الإصلاحي الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره اللّه، فإن حصيلة العمل القانوني للحكومة، هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد تسعة وثلاثون (39) مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في مائة وخمسة وعشرين (125) نصا موزعا كما يلي : أربع عشرة (14) اتفاقية دولية ؛ وخمسة وعشرون (25) مشروع قانون ؛ وستة وثمانون (86) مشروع مرسوم تنظيمي”.
وأضاف في لقاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان صباح أمس، “فيما يتعلق بالمبادرة التشريعية للبـرلـمان، فقد وافقت الحكومة منذ تنصيبها على ثلاثة وعشرين (23) مقتـرح قانون من بينها أربعة (4) مقترحات برسم هذه السنة، مما جعل نسبة الـمقتـرحات الـمقبولة تناهز %9، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي. ومعلوم أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع الـمبادرات التشريعية لأعضاء البـرلـمان الـمحدثة لدى رئيس الحكومة. والجدير بالذكر أن هذه اللجنة تمت مأسستها وتنظيمها بموجب مرسوم ؛ وعهد إليها، علاوة على دراسة مقترحات القوانين المحالة إلى الحكومة من قبل البرلمان، بمهمة اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية البرلمانية، معبراً لكم مجددا عن موقف الأمانة العامة للحكومة الداعم لهذه المبادرة، ولن نتوانى عن مساندة المساعي الكفيلة بالارتقاء بالمبادرات التشريعية البرلمانية إلى مستويات أفضل”.
ومن جهتها، تفاعلت الأمانة العامة للحكومة بشكل إيجابي، مع الأسئلة الكتابية والشفوية لأعضاء مجلسي البرلمان، حيث بلغ عدد الأسئلة التي تم التجاوب معها منذ تنصيب هذه الحكومة مائة (100) سؤالا، مسجلة بذلك ارتفاعا تصاعديا مقارنة مع الولاية التشريعية السابقة والتي بلغت سبعة وثمانين (87) سؤالا، علما أننا مازلنا في منتصف هذه الولاية التشريعية.
واستكمالا لتنزيل المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار التي اعتمدها القانون الإطار، اتخذت الحكومة مرسوما يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي. كما أقرت الحكومة في نفس السياق مشروع مرسوم تطبيقي جديد يتعلق بتطبيق الإطار القانوني المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وفي المجال المالي، اتخذت الحكومة قانونا يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.
، ونظرا للارتفاع المتزايد لوتيرة تعديل النصوص القانونية، فإن الصعوبات التي يجدها المواطنون والمقاولات ومستهلكو المنتوج القانوني بصفة عامة في الحصول على الصيغة المكتملة للنصوص القانونية المعدلة، أضحت تشكل عائقا حقيقيا بسبب غياب الصيغة الرسمية والمكتملة للنصوص القانونية التي تدخل عليها تعديلات متواثرة، والتي يتم إدراجها في أعداد متفرقة من الجريدة الرسمية. لذا شرعنا في الأمانة العامة للحكومة في إعداد الإطار العملي لتوطيد النصوص القانونية
وأوضح أن “سقف الاعتمادات المخصصة للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2023، ما مجموعه مائة وثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة وثلاثة آلاف درهم (133.603.000). وحتى حدود نهاية شهر أكتوبر الماضي، بلغ مجموع النفقات المؤداة أربعة وثمانين مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعين ألفا وسبعمائة وثمانية وأربعين درهما (84.577.748) أي بنسبة تنفيذ فاقت 63 %.، وباحتساب جميع المبالغ التي سيتم صرفها إلى متم هذه السنة المالية، والمتعلقة أساسا بأجور الموظفين وتعويضاتهم وبالأداءات المتعلقة بالنفقات الثابتة وتلك المترتبة عن العقود الجارية أو غير ذلك، والبالغ مجموعها الإجمالي حوالي سبعة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وتسعين درهما (17.798.002)، سيصل مجموع المبالغ الممكن صرفها ما يناهز مائة ومليونين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألفا وسبعمائة وخمسين درهما (102.375.750)، أي بنسبة تنفيذ إجمالية تقارب سبعة وسبعين بالمائة 77 %”.
وختم قائلا “ارتفع المبلغ الإجمالي لميزانية المؤسسة من مائة وثلاثة وثلاثين مليونا وستمائة وثلاثة آلاف درهم (133.603.000) برسم سنة 2023 إلى مائة وسبعة وثلاثين مليونا وأربعمائة وثلاثة عشر ألف درهم (137.413.000) برسم مشروع ميزانية 2024، أي بزيادة مطلقة تقدر ب ثلاثة ملايين وثمانمائة وعشرة آلاف (3.810.000) درهم”.
