أعلن المدير العام للأمن الوطني الفرنسي أنه بناء على قرار وزير الداخلية القاضي بتعزيز الأمن، فقد اتخذت مديريته مجموعة من الإجراءات الصارمة والإضافية لتعزيز ما أسماه الأمن وتجنب كل أشكال العنف والتخريب. ومن بين هذه الإجراءات أنه ابتداء من اليوم سيتم قطع الأنترنيت خلال ساعات الذروة على مجموعة من الأحياء والمناطق لتجنب استعمال وسائل التواصل الاجتماعي التي من خلالها تتم الدعوة إلى هذه الأعمال.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أعلن أن ما مجموعه 45 ألف شرطي ودركي تمت تعبئتهم، في جميع أرجاء فرنسا، في محاولة للحفاظ على الهدوء في مواجهة مظاهر العنف الحضري التي تستشري في البلاد منذ مقتل الشاب نائل، يوم الثلاثاء الماضي في نانتير بالضاحية الباريسية.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن دارمانان “أصدر تعليمات تحث على الصرامة وطلب، كما كان عليه الأمر من قبل، تنفيذ الاعتقالات في أسرع وقت ممكن”.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، مساء أمس، عن اعتقال أزيد من 700 شخص خلال ليلة خامسة من أعمال العنف والاشتباكات بين الشباب الغاضب وقوات الأمن، وذلك على إثر مقتل الشاب نائل برصاص شرطي أثناء عملية تفتيش مروري.
وبحسب وزارة الداخلية، أشارت حصيلة الليلة الماضية من الاشتباكات، أيضا، إلى إصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك، وحرق 577 مركبة و74 مبنى، بينما تم تسجيل 871 حريقا على الطرق العامة.
كما تميزت ليلة السبت- الأحد بالهجوم العنيف على منزل رئيس بلدية هي-لي-روز، في فال دو مارن (جهة إيل دو فرانس)، وذلك بواسطة سيارة اقتحمت إقامته ليتم بعد ذلك إضرام النيران فيها.
وتم الإبقاء على قيود تهم النقل في العديد من المدن، لاسيما في العاصمة وليون ومرسيليا، بينما فرضت بعض البلديات حظر تجول محلي على جميع ساكنتها أو جزء منها.
وعلاوة على تعزيز الإجراءات الأمنية، قررت الحكومة إلغاء عدد من الأحداث الكبرى أو التي تستدعي جهودا وقد تشكل مخاطر للنظام العام، في حين فرضت عدة مدن حظر تجوال ليلي.
وفي إطار هذه الاضطرابات العنيفة التي تهز فرنسا منذ الثلاثاء الماضي وتثير المخاوف من سيناريو مشابه لأحداث الشغب في الضواحي عام 2005، بعد وفاة شابين في كليشي-سو-بوا في ضاحية باريس، دعت عدة دول، بمن فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مواطنيها الذين يتواجدون في فرنسا أو يرغبون في السفر إلى البلاد إلى أخذ الحيطة وتجنب التجمعات.
