هاجمت المعارضة الخروج “الباهث” للأغلبية الحكومية، واصفة الأمر بنوع من التباكي أمام المغاربة، وتبرير الارتفاعات المهولة في أسعار المحروقات و المواد الغذائية بالوضع الدولي، في محاولة للتملص من المسؤولية الحكومية امام ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، بعدما عبر رئيس الحكومة عن كونه لا يملك عصا سحرية لحل المشاكل، فيما أكد أن الحكومة ليس لديها صنبور للدعم، حيث قال رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي” ورئيس فريقه بمجلس النواب، إن الاطلاع على بيان هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية “يُصيبُ أيَّ مواطن بكثيرٍ من الإحباط والاستغراب”، وأشار حموني “أنه كان مُنتظرا من الحكومة أن تأتي أمام الرأي العام بمخطط واضح وطموح، وبإجراءات واقعية وعملية ومستعجلة، لمواجهة الوضع والتخفيف من وطأته على الناس”، خاصة في “لحظة وطنية دقيقة كهذه التي يعيش المغاربة قاطِبةً على إيقاعها، وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تتسم ببلوغ أسعار الغازوال والبنزين مستويات قياسية لا زالت مرشحة لمزيد من الارتفاع”.
وأكد حموني أن بيان الأغلبية لم يضم سوى عبارات التبرير والتحجج بالإكراهات والتقلبات الدولية، قائلا” كيف لبيانٍ لاجتماعٍ في مثل هذه الأهمية أن يصدر دون أيِّ حديثٍ عن الحلول المقترحة لغلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية ؟ هل هو العجز؟ أم تضارب المصالح؟ أم أن الحكومة صارت تكتفي بتشخيص الوضع”، وتساءل “أين الحكومة من مطالب تسقيف أسعار المحروقات؟ وأين ذهبت الالتزامات بالزيادة في أجور الأساتذة؟ أين الالتزام بدعم المُسنين؟ أين التعهدات بمساندة المقاولة الصغرى والمتوسطة؟ أين الالتزام بالتشغيل؟”.
واعتبر حموني أن “الانطباع الذي يتركه بيان الأغلبية، هو عجزها الواضح في مُجاراة الأوضاع الصعبة، وعدم استشعارها لخطورة ودقة المرحلة، وعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، مضيفا، “ومع ذلك لا زلنا نتمنى لها النجاح في استدراك ما يفوتها كل لحظة وفي كل يوم”.
وشدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الجمعة، على أن الأمور معقدة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وتداعياتها على الأسعار في العالم، واعترف أخنوش، خلال ندوة صحفية عقدها إلى جانب زعماء أحزاب أغلبيته الحكومية، بتأثر المغرب بارتفاع الأسعار في العالم، خاصة مواد الطاقة والمواد الغذائية.
وأكد أخنوش أن الظرفية غير عادية وأن الأمور معقدة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على توريد المواد الأولية، وارتفاع أسعار الطاقة، وندرة الموارد الغذائية خاصة الحبوب في الأسواق العالمية.
وأقر أخنوش بأن الوضعية معقدة وبأن حكومته لا تتوفر على عصا سحرية ولا تملك صنبورا يمكنها كل مرة من حل المشاكل التي تواجهها، وقال أن المغرب على العموم آمن ويتوفر على جميع المواد الأساسية، مشيرا إلى التساقطات المطرية الأخيرة التي قال إنها ستخفف من حدة الأزمة، وأضاف في هذا السياق بأن الجفاف الذي شهده بداية الموسم لن يؤثر سوى على منتوج الحبوب الذي لا يمثل سوى 12% فقط من الناتج الداخلي الخام للفلاحة، مشيرا إلى أن الزراعات الأخرى ستستفيد التساقطات الأخيرة.
وأشار أخنوش، إلى أن المواد الأساسية التي تعرف ارتفاعا في أسعارها مع قبول شهر رمضان لم تسجل ارتفاعا كبيرا هذه السنة، مؤكدا على توفر جميع المواد الأساسية بوفرة في الأسواق المحلية.
من جهته قال نزار بركة ، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الظرف الذي يمر به المغرب صعب، جراء انعكاسات الحرب في أوكرانيا أسعار المواد الأولية في العالم.
و أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء الجمعة بالرباط، تعبئتها لحماية المواطنين من انعكاسات الظرفية الدولية، خصوصا النزاع الروسي الأوكراني وتبعاته الاقتصادية على المغرب والعالم، جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الشهري العادي للهيئة برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
و أكد أخنوش، أن الحكومة، ورغم السياق الدولي الصعب الذي يتسم بالانعكاسات الاقتصادية للنزاع الروسي الأوكراني على المغرب والعالم، خصوصا في ما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية، وأسعار الطاقة، اتخذت عدة اجراءات للتخفيف من آثار هذه الانعكاسات، لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والفلاحة.
وشدد على أن الدخول التشريعي الجديد، خلال الدورة الربيعية، سيكون مناسبة لتكريس الدولة الاجتماعية من خلال مواصلة تنزيل مشاريع الحماية الاجتماعية، والبرامج المرتبطة بالتعليم والصحة والتشغيل. وأبرز أن دينامية العمل الحكومي مستمرة، وتسير بوتيرة ستمكن من إنجاز وتفعيل جميع البرامج الحكومية، مسجلا أنه على الرغم من الأزمة “لا يوجد أي شيء لحد الآن يمكن أن يؤثر على تنزيل هذه البرامج”.
وأوضح ، أنه تم اعطاء الانطلاقة لبرنامجي فرصة وأوراش باعتمادات مالية جد مهمة، مشددا على أن الحكومة ستستمر في التفاعل بشكل سريع مع كل الاشكاليات، وايجاد الحلول الناجعة لمعالجتها. من جهته أكد السيد نزار بركة أن الأغلبية الحكومية واعية تماما بالظرف الصعب الذي تمر منه البلاد “نتيجة الصدمات الخارجية، لاسيما النزاع الروسي-الأوكراني وانعكاساته على الصعيد الدولي، خصوصا بالنسبة للمواد الأساسية الأولية، وتبعات كل ذلك على المواطنات والمواطنين. وشدد على أن الحكومة عازمة على تسخير كل الإمكانيات من أجل التخفيف من وطأة هذه الانعكاسات على المواطنات والمواطنين، خصوصا الطبقات المتوسطة والضعيفة، وأيضا على المقاولة المغربية، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة “التي تعاني من ارتفاع مهول في أسعار مواد البناء، والمواد التي يتم ادراجها في سلسلة الانتاج”.
وأشار بركة إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات المهمة في هذا الإطار، وهي مقبلة على اتخاد قرارات مهمة أخرى، مشددا على أنها ستظل معبأة لخدمة المواطنين، ولحمايتهم من تقلبات الظرفية الدولية وانعكاساتها السلبية. من جهة أخرى، أكد أمين عام حزب الاستقلال أنه رغم الأزمة، وانعكاساتها على ميزانية الدولة، فإنه لم يتم القيام بأي اجراء يؤثر على الاستثمار، “بل بالعكس، تم تسريع وتيرة الاستثمارات العمومية لبلادنا، لكي يكون التشغيل هو الرابح الاول، خصوصا بالنسبة للشباب، فضلا عن البرامج الاخرى التي تم اطلاقها من قبيل أوراش، وفرصة، وانطلاقة”.
و أكد عبد اللطيف وهبي أن الحكومة في ظل الأزمة تحملت عبئا ماليا كبيرا للتخفيف من هذا التأثير السلبي، مشددا أن ذلك يؤكد “مدى متانة اقتصاد بلادنا، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات وجل المشاكل الدولية، وتأثيرها السلبي”، وأشار إلى أن الدورة البرلمانية الجديدة ستكون دورة تشريعية بامتياز، حيث ستعرف مناقشة مجموعة من القوانين، والبث فيها باعتبارها منطلقا للإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وفتح نقاش سياسي موسع داخل البرلمان بغرفتيه.