لقجع يقول أن الثمن الحقيقي هو 88 درهما والحكومة تدعم حاليا بـ 35 رهما
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، ان الدولة من 2015 إلى 2021 خصصت ما مجموعه 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان لم يستفد 20 في المائة من الفقراء إلا ب 2.5 مليار درهم منها بشكل سنوي، أي 14 في المائة من هذه الحصة، في حين استفاد 20 في المائة ممن لديهم الإمكانات من أكثر من 27 في المائة من هذا الدعم.
وتساءل لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، هل من المفيد الاستمرار في تخصيص هذه العشرات من المليارات لدعم الميسورين والقدرة الشرائية، أو توفير هوامش وإعطائها مباشرة لمن يحتاجونها.
وأشار أن 3.6 مليون من المغاربة سيتوصلون هذه السنة ب 26 مليار درهم، و في 2026 ب 29 مليار درهم، والحكومة مطالبة بتوفير هوامش أخرى يتم توجيهها بشكل أدق نحو هذه الفئات، وأضاف ” ما عرفه غاز البوتان اليوم ليس تحريرا في الأسعار هو فقط إضافة 10 دراهم في الثمن، والثمن الحقيقي للبوطة اليوم هو 88 درهما، معناه أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهما للقنينة الواحدة”.
و أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس النواب، أن الهوامش الميزانياتية التي تم توفيرها، ستمكن الحكومة من تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كما ستمكن من تقليص العجز من 7,1 في المائة سنة 2021 إلى 3 في المائة سنة 2026.
وأوضح السيد لقجع، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول استدامة المالية العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الإصلاحات التي إنجازها بشكل جماعي مكنت من نمو المداخيل بـ12,5 في المائة سنويا، مضيفا أنه إذا تمت مراكمة هذا التطور على امتداد الفترة ما بين 2022 و 2025 سيتم توفير مداخيل تقدر بحوالي 100 مليار درهم.
وكشف أن المعطيات المتعلقة بتنزيل المالية العمومية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية تفيد بزيادة الموارد الضريبية بـ 17،5 في المائة،مضيفا أن الضغط الضريبي انخفض من 23 إلى 21 في المائة.
وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي إن الضرائب “لم تعرف أي زيادة”، موضحا أنه “تم توسيع الوعاء وإدراج الفئة التي كان من الضروري أن تؤدي قدرا من الضرائب داخل هذه المنظومة بشكل تشاركي وتدريجي”، ومضيفا أن “الإصلاحات التي عرفتها الضريبة على الشركات وعلى القيمة المضافة مكنت من تحصيل هذه النتائج”.
من جهة أخرى، أكد السيد لقجع أن تم خلال السنتين الماضيتين ضخ 8 ملايير درهم للحفاظ على الأسعار المعمول بها حاليا، مشيرا إلى ضخ 9 ملاييرد رهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم قطاعات أخرى كالنقل، وبخصوص موضوع غاز البوتان، أوضح أن الحكومة تعمل على استهداف أكثر عدالة من خلال توفير الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر، لافتا إلى أن الدولة خصصت بين 2015 و 2023 ما مجموعه 111 مليار درهم لدعم هذه المادة.
وسجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ما عرفه غاز البوتان “ليس تحريرا لأسعاره بل فقط إضافة عشرة دراهم لقنينة الغاز، بينما الثمن الحقيقي هو 88 درهم”، مبرزا أن “الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة الواحدة”.
وكانت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية قد أفادت في بلاغ لها، بأنه، في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم، سيتم ابتداء من يومه الإثنين 20 ماي ، الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024.
وأكدت المديرية أن الحكومة قامت بتعزيز برنامج الدعم المباشر بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية ( 4,2 مليون أسرة مستفيدة من أمو – تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330 ألف أسرة على مدى 3 سنوات) ، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية، ووفق هذا المنظور الإصلاحي، تضيف مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، سيتم التقليص الجزئي للدعم بما قدره 2,5 درهما بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ، موضحة أن مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي تتم في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ( 3,6 مليون أسرة مستفيدة.
