تتجه حكومة سعد الدين العثماني، الى تكبيل الحق في الإضراب.
و التشريع لبنوذ جديدة تقيد الحق في الإضراب.
الأمر الذي دفع المركزيات النقابية الى التصدي للقانون.
والمطالبة بسحبه من البرلمان ، والمطالبة بتعديله بتنزيل الإتفاقات خلال جلسات “المفاوضات” مع الحكومة.
مستغربين من غياب التفاوض الجدي، والإقتصار الى مشاورات “بهلوانية” للترويج الإعلامي.
و خرج محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، عن صمته في ملف الصراع بين النقابات والحكومة بخصوص قانون الاضراب.
كاشفا، على ” أنه لم يتقرر أي أمر بخصوص القانون التنظيمي للإضراب.
قائلا ” نحن نتشاور وسنسمع للمركزيات النقابية ولملاحظاتهم التي ستطور القانون وستحقق التوازن الذي تحدثنا عليه، فنحن منفتحون عليها”.
ونفى يتيم، سعي الحكومة إلى تمرير قانون الإضراب.
معلالا ” أنه لو كانت الحكومة تسعى لذلك لمررته في أول سنة من عمرها”.
مشيرا الى أن “البعض قال بأن الحكومة وحزب العدالة والتنمية يحاولون أن يمرروا قانون الاضراب.
و هذا جهل لأن القانون وضعته الحكومة السابقة ومر في المجلس الوزاري والآن يوجد لدى البرلمان.
واعتبرت الحكومة، أن القانون يسعى إلى تقنين الحق في ممارسة الإضراب لأنه مقتضى دستوري.
و لا يسعى إلى تكبيله أو إلغائه لأننا نحن ملتزمون بحماية الحق في الإضراب”.
وكشفت الحكومة، أن اللقاء بالمركزيات النقابية تم خلاله عرض وثيقتان.
الأولى مرتبطة بالمبادئ التي تنظم تصور منظمة العمل الدولية للإضراب.
و جرد مجموعة من التجارب المقارنة كما هو الشأن بالنسبة لألمانيا وفرنسا والبرتغال على مستوى التنصيص الدستوري والقانوني”.
وتحاول الحكومة التشريع، لأجل الإخطار بالاضراب.
وتحديد آجال الإخطار، وأن تكون هناك جهة داعية للإضراب.
وأن تتفق أغلبية العمال على الإضراب أو أن تكون الجهة الداعية للإضراب هيئة نقابية ذات تمثيلية.
وكان عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل .
دعا إلى ضرورة تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون ممارسة حق الإضراب بصيغة توافقية وتفاوضية.
“على اعتبار أن الأمر لا يخدم البلاد”.
واتهم الزاير الحكومة بالتهرب من الحوار الاجتماعي.
و توجهها الى بنود قانونية تفرض على اضافة عمال جدد بكونه خرق لحق الإضراب وتكسير للخطوة الاحتجاجية”.
داعيا إلى ضرورة إيجاد صيغة توافقية لضمان حق العمل.